وسط احتجاجات النقابات.. بنموسى يتعهد بتسوية ملف المقصيين من خارج السلم

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه تم الاتفاق ضمن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على إحداث لجنة موضوعاتية مشتركة من أجل صياغة نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، لمعالجة كافة الإشكالات التي تعانيها الأسرة التعليمية في ارتباط بالمسار المهني لموظفي القطاع.

وأوضح بنموسى، في جواب على سؤال برلماني، أن النظام الجديد الذي تشرف الوزارة على إعداده، “يأخذ بعين الاعتبار الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص يشتمل جميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويتضمن مختلف الوضعيات والمسارات المرتبطة بمهن التربية”، مشددا على أن الوزارة ستحرص على توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق الجسور بين مختلف الأطر والهيئات ويعمل على تجميع المهن التعليمية عبر هندسة تربوية متكاملة.

وسجل وزير التربية الوطنية، في جوابه عل سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أنه “ضمن هذا المنظور يمكن معالجة بضع الاختلالات التي شابت النظامين الأساسيين 1985-2003 وهو ما سيمكن من إيجاد حلول لبعض الوضعيات الإدارية ومن بينها الوضعية الإدارية للأطر”.

وفي السياق ذاته، لفت بنموسى، إلى ما وصفها بـ”الدينامية الجديدة” التي أطلقها داخل قطاع التربية الوطنية مباشرة بعد تولّيه مسؤولية الوزارة، وذلك عبر التعجيل بالدعوة إلى حوار اجتماعي قطاعي، يجمع ممثلي الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، مضيفا “وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد الحياة للديمقراطية التشاركية، التي نُعول عليها لبناء صفحة جديدة من العمل المشترك لما فيه الارتقاء بمهنة التدريس”.

وفي المقابل، سجل وزير التعليم، أن منظومة التربية والتكوين “لن تستعيد عافيتها وحيويتها داخل المجتمع، إلا بالانخراط وتكريس كل الأطراف لأقصى جهودها من أجل إعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ داخل المجتمع المغربي”.

في غضون ذلك، قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “تطورات الملفات المطلبية للأسرة التعليمية، دخلت نفقا مسدودا بفعل استمرار الوزارة الوصية والحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تحقق شروط الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وأعلنت الجامعة، في بيان لها، رفضها  لـ”منطق التجاهل والتسويف الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة، من خلال اجترار النقاش فيما تم حسمه سابقا من خلاصات، وما تم إقراره من قرارات واضحة بين الوزارة والنقابات التعليمية، وهو ما يؤدي إلى تنامي موجات الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية على نحو يهدد الاستقرار التربوي والأمن التعليمي”.

ونبّه المصدر ذاته، وزارة بنموسى، لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة (المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين).

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية بترقية استثنائية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري، مشددة على ضرورة “تمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.”

في غضون ذلك، أكد وزير التعليم شكيب بنموسى، في أعقاب توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ضمن إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أن “هذا الاتفاق ينص على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، من شأنه أن يفضي إلى آفاق مستقبلية “هامة جدا” بالنسبة للشغيلة التعليمية.

وشدد وزير التربية الوطنية، على ضرورة تعبئة رجال ونساء التعليم الذين يبذلون مجهودات خاصة داخل هذه المنظومة، من أجل تجويد أداء المدرسة العمومية وإعادة ثقة المواطنين بها، وجعل هاته المدرسة تساهم في الارتقاء الاجتماعي والانصاف وتكافؤ الفرص.

وتتمثل الملفات المطلبية التي نص الاتفاق على تسويتها في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

إلى ذلك، طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج للحلول العادلة والمنصفة لكل المطالب العادلة والمشروعة للفئات المتضررة داخل قطاع التربية والتكوين، مع التفعيل الفوري لكل الخلاصات التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها ملف الادارة التربوية، والتوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وحاملي الشهادات، والدكاترة.