نقابة الحلوطي: برنامج “أوراش” يتناقض مع وعود أحزاب التحالف الحكومي

أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة لتشغيل 250 ألف شاب بصفة مؤقتة على مدى سنتين من خلال عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، “يتناقض مع الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، ومع البرنامج الحكومي الذي وعد بإحداث مليون فرصة عمل قار خلال خمس سنوات”.

وقالت المستشارة البرلمانية لبنى العلوي، إن هذا البرنامج، يثير أسئلة متعلقة بمعايير اختيار المستفيدين من هذه العقود، ومعايير تحديد جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات المستفيدة من هذا البرنامج، والمعايير المعتمدة في اختيار الأقاليم العشر الأولى لإطلاقه، فضلا عن الضمانات المرتبطة باحترام القوانين المؤطرة للشغل والحماية الاجتماعية.

وسجلت البرلمانية، في معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن “كثير من التدابير تحتاج إلى أحكام وقواعد قانونية وتنظيمية جديدة أو مقتضيات استثنائية إلى جانب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مؤكدة أنه “لا يمكن تنزيل هذا البرنامج إلا بهذه القوانين، كما  لا يكفي توقيع اتفاقيات أو إصدار منشور لإقرارها”.

وتساءلت المستشارة عن نقابة الحلوطي، عن شروط ومعايير تحديد المجالات والأنشطة والمهن التي يتم فيه العمل بعقود محددة المدة، وعن كيفية تحديد تدابير لتشجيع بعض المنشآت على الإدماج، مطالبة في المقابل بـ”الكشف عن معايير تحديد القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، ودعم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، مع ضرورة إشراك، وتحفيز القطاع الجمعوي والقطاع التعاوني في التشغيل، وتحديد شروط فقدان الاستفادة من المنافع والمزايا سواء بالنسبة للأجير أو الجهة المشغلة”.

وبخصوص تمويل هذا البرنامج، أكدت البرلمانية، أنه رغم تحديد الاعتمادات الإجمالية للبرنامج والمحددة في مبلغ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022 وتحديد بعض الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانيات بعض القطاعات في قانون مالية2022، إلا أن “الغموض يلف توزيع ميزانية البرنامج وشكليات صرف الاعتمادات ومراقبة تنفيذها، ومن ذلك كيفيات تحويل منح تأطير الجمعيات والتعاونيات لفائدة مجالس الأٌقاليم والعمالات  والتي تتراوح بين 5 و10 في المئة من الميزانية المرصودة للعمالة أو الإقليم وتحويل مصاريف التأطير لفائدة الجمعيات لاستقطاب مؤطرين”.

و بشأن دعم المقاولات والقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد-19” عبر مرونة سوق الشغل، عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تخوفها “من اختزال برنامج أوراش لهذا الدعم وتهميش الأبعاد الاقتصادية وفتح الباب للمقاولة بالتشغيل خارج القواعد القانونية وفي احترام لمبادئ التشغيل اللائق.

وسجلت النقابة ذاتها، أن الغاية المرجوة من الدعم المباشر للأسر المحتاجة لن يتأتى إلا بتنظيم وترشيد آليات المساعدة المباشرة وتجويد حكامتها عبر تنزيل آلية استهداف المستفيدين  من برامج الدعم الاجتماعي وإنشاء وكالة السجل الوطني فضلا عن السجل الاجتماعي الموحد وقد تم اعتماد القانون 72.18 لهذا الغرض .

واعتبرت أن إسراع الحكومة، بإخراج هذا البرنامج الاجتماعي قبل إرساء الآلية المذكورة سيتسبب في تعميق اختلالات البرامج الاجتماعية ويطعن مصداقيتها، داعيا إلى وضع منظومة واضحة للتتبع والتقييم وتقييم الأثر، وإلى إعداد إطار قانوني وتنظيمي بشكل دقيق وواضح من أجل ترشيد هذا البرنامج، وكذا وضع معايير واضحة ودقيقة للاستفادة تمنع من صرف المال العام في غير أهداف البرنامج.

وطالب المصدر ذاته، بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص المستفيدين من عقود العمل في إطار هذا البرنامج، وتوفير كافة الضمانات لاحترام تطبيق التشريع الاجتماعي والحماية الاجتماعية في هذه الأوراش، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لاختيار جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات المستفيدة من هذا البرنامج.