الـ”PPS”: مبادرة “أوراش” محتشمة وأداء الحكومة لا يرقى لمستوى النموذج التنموي

سجّل حزب التقدم والاشتراكية، حصيلة حكومية مرحلية “مُخَيِّبَة للآمال”، بالرغم من بعض “الإيجابيات النادرة في أدائها”، على مستوى قطاع السياحة، والحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، معربا في الآن ذاته، عن خيبة أمله لعدم مُبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، إنه “انطلاقا من موقع المعارضة الديمقراطية التقدمية البناءة، يُسجل بعض الإيجابيات النادرة في أداء الحكومة، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لقطاع السياحة، أو بالنسبة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، أو بالنسبة للمراسيم المعتمدة فيما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية”.

وبالمقابل، شدّد المكتب السياسي على “ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان”.

وسجّل الحزب كذلك ما وصفه بـ”الهُوَّة التي تزداد تَــعَمقاً يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِدِّي”.

واعتبر المكتبُ السياسي أنَّ الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مَرجعا مُعلنا لها.

وفي هذا السياق، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية التشديد على أن التحديات التي تَعبُرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية.

وأشار الحزب إلى أن “هذه التحديات أَعْمَقُ وأكبرُ من أنْ تُجيبَ عنها مُجَرَّدُ خطواتٍ معزولة أو مُبادراتٍ قطاعية ظرفية، مُحتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة “أوراش” في مجال التشغيل التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وبالموازاة مع ذلك، جدّد حزبُ التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وتدابير من أجل “بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة”، معتبرا ذلك “يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين”.

من جهة أخرى، جدد المكتبُ السياسي تسليطه الضوء على الوضع المائي المقلق ببلادنا، مسجلا “خيبة أمله لعدم مُبادرة الحكومة، حتى الآن، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ ملموسة لدعم الفلاحين الصغار الذين يُعانون من تداعيات الجائحة ومن انعكاسات الجفاف وما يُرافق ذلك من غلاءٍ في أثمنة البذور والأعلاف والأسمدة”، معبّرا في الوقت ذاته عن قلقه من تأخر الحكومة في صياغة وبلورة مخططٍ عملي لاستباق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، سواء تعلق الأمر بمياه السقي أو بالماء الصالح للشرب، في عددٍ كبير من مناطق بلادنا.