“نقابة مخاريق” تُحذر من استغلال برنامج “أوراش” لانتهاك حقوق العمال

حذّر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من استغلال برنامج “أوراش” الحكومي، من طرف بعض المؤسسات والمقاولات دون أن يسهم في خلق العمل اللائق عبر انتهك حقوق الطبقة العاملة، مسجلا في المقابل أن أوراش دعم الإدماج المستدام المخصص لـ20 في المئة من المستفيدين لا تختلف عن تجربة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل عبر التشغيل بعقود عمل مؤقتة لمدة 24 شهر.

وقال بوشعيب علوش، المستشار البرلماني عن “نقابة مخاريق” بالغرفة الثانية للبرلمان، إن هذه التجربة لم يتم إلى الآن تقييم مدى نجاحها في حل معضلة بطالة حاملي الشواهد، مشيرا إلى أن مدة 6 أشهر بالنسبة للأوراش العامة المؤقتة الموجهة إلى 80 في المئة من المستفيدين، والتي لا تختلف في جوهرها عن تجربة الإنعاش الوطني، “لن تجيب بطبيعتها المؤقتة عن الخصاص في العمل اللائق”.

وأكد المستشار البرلماني ذاته أن برنامج “أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة” يأتي محاولة من الحكومة تقديم إجابات واقعية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، واسترجاع بعض مناصب الشغل المفقودة، حيث فقد الاقتصاد الوطني نهاية 2020 حوالي 432.000 منصب شغل، وتفاقـم معدل البطالة ليصل 11.8في المئة سنة 2021.

وأشار علوش، إلى أن “هذا الإجراء همّ الشريحة الاجتماعية التي عانت من جراء الأزمة المركبة التداعيات اقتصاديا واجتماعيا، حيث لا يمكن الاستهانة ببرنامج الحكومة هذا كحلّ مؤقت للحد من البطالة وإدماج الشباب العاطل”، ولفت إلى أن عددا من المقاولات “لم تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، واستبدلت أجراء مرسمين ولهم أقدمية في العمل بأجراء جدد عبر عقود عمل محددة المدة بالوساطة”.

وقال عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل إن “من هذه المقاولات من أقْدمت على تسريح النقابيين بشكل جماعي، لأسباب نقابية صِرفه ضدا على الدستور وكل التشريعات الدولية والوطنية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إعادة إدماج هؤلاء الموقوفين في الحياة العامة، والذين يجب أن يحظوا بالأولوية لما يملكونه من تجربة وحرفة وما يتحملونه من مسؤوليات عائلية.

وأفاد البرلماني ذاته، أن مكتب التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل مؤسستان عموميتان تحت وصاية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، “مما يستوجب التنسيق فيما بينهما، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يجب أن يمد مؤسسة التكوين المهني بلائحة أولئك الذين يتقاضون تعويضا عن فقدان الشغل من أجل تعزيز تكوينهم وتأهيليهم وهو ما سيحقق الاستدامة”.

وشدد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على ضرورة مواكبة المستفيدين بالتكوينات الأساسية والتنزيل المنصف لهذه الإجراءات، داعيا الحكومة إلى إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل وضمان تمثيليتها في لجن المواكبة بما في ذلك لجنة القيادة الوطنية واللجن الجهوية صونا لحقوق العمال.

وفي معرض تعقيب له، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن برنامج “أوراش” يعكس التزام الحكومة من أجل توفير شغل لائق يحترم حقوق المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تضع نصب عينيها عدم السماح بامكانية استغلال برنامج أوراش من طرف بعض المشغلين لانتهاك حقوق العمال الاجتماعية

وسجل السكوري أن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة سيستفيدون من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة أيضا من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

وأوضح الوزير أن الشق الأول الرئيسي يتعلق بـ”الأوراش العامة المؤقتة”، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، مسجلا أن هذا الشق سيشرف عليه قطاع الجمعيات والتعاونيات في اطار شراكة مع المجالس الإقليمية، وفي اطار لجنة اقليمية تضم جميع القطاعات الوزارية التي ستوجه هذه الأوراش.

وشدد على أن تسيير هذه الأوراش المتعددة سيتم عبر شراكة مع قطاع جمعوي مؤهل يستجيب لمواصفات دقيقة تحترم فيها الشفافية، مبرزا في هذا الصدد أن المشغل سيكون هو الجمعية أو التعاونية.

وبخصوص الشق الثاني، أشار االسكوري إلى أنه موجه إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ويتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، مسجلا في هذا الإطار أن كل مقاولة أو جمعية قائمة الذات التي ستختارها اللجنة الجهوية، سيتم دعمها لمدة 18 شهرا عبر منحة للتحفيز على التشغيل.