مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع حجم الطلب بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم الطلب الداخلي سيعرف انتعاشا بنسبة 8 في المئة، عوض انخفاض بنسبة 6 في المئة سنة 2020.

وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن “التقدم المحرز في عملية التلقيح وتحسن الوضعية الصحية وعودة الثقة تدريجيا، سيمكن من انتعاش حجم الطلب الداخلي بـ8 في المئة، عوض انخفاض بـ6 في المئة سنة 2020، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ8.6 نقاط”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاستهلاك النهائي الوطني، كمكون رئيسي للطلب الداخلي، سيعرف ارتفاعا بنسبة 6.1 في المئة سنة 2022، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ4.8 نقاط.

وأوضحت المندوبية أن هذا النمو يعزى أساسا إلى استهلاك الأسر المقيمة، المدعم بانتعاش مداخيلها وزيادة القروض على السكن وعلى الاستهلاك وكذا بارتفاع المداخيل الواردة من باقي العالم بـ24 في المئة.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم الطلب الداخلي سيعرف زيادة بـ3.5 في المئة، عوض 8 في المئة سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3.8 عوض 8.6 نقاط سنة 2021.

وبخصوص الاستثمار الإجمالي، فإن وتيرة نموه ستصل إلى 13.3 في المئة سنة 2021، مستفيدا من الاستمارات في أنشطة البناء (+10.8 في المئة) وفي القطاع الصناعي (+9 في المئة).

وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.ص