رادارات المراقبة الجديدة تسحب تسجيل مخالفات السير من رجال الأمن

وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل، مراسلة إلى المديرين الجهويين للسلامة الطرقية، تدعوهم من خلالها إلى الشروع في استغلال أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير من الجيل الجديد وتحرير محاضر المخالفات المرصودة بواسطتها من يناير الجاري،

وكشفت الوكالة أنه تمت مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إعطاء التعليمات لأعوان رجال الشرطة لتفادي تحرير محاضر مخالفة عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بإشارة الضوء الأحمر في حق أشخاص امتثلوا لأوامرهم،  بالتقاطعات الطرقية المجهزة برادارات مراقبة احترام التوقف المفروض بإشارة الضوء الأحمر، في حين أن إشارة الضوء تشير إلى الوقوف  .

وأضافت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، ضمن مراسلتها التي اطلع عليها “مدار21″،  أنه تم أيضا مراسلة القيادة العامة للدرك الملكي من أجل تفادي وضع نقاط مراقبة السرعة بالرادار المحمول بمحاذاة هذه الأجهزة وذلك لتفادي معاقبة السائقين بشكل مزدوج.

ودعت المراسة نفسها، المدراء الجهويين للسلامة الطرقية، إلى الحفاظ على سلامة تلك الأجهزة واستمراريتها، وإلى التنسيق مع السلطات المحلية وكذا المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، في كل عمليات الصيانة والتوسعة التي تعرفها الطرق الوطنية والجهوية والتي من شأنها التأثير سلبا على حسن اشتغال هذه الأجهزة.

وأعلنت وزارة النقل واللوجيستك، ضمن قرار جديد حمل توقيع الوزير محمد عبد الجليل، عن تحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، وذلك بناء على مقتضيات القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق وعلى حكام المرسوم المتعلق بتطبيق العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة مخالفات السير.

وينسخ هذا القرار، الصادر بالجريدة الرسمية، قرار وزير التجهيو والنقل واللوجستيك المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادر مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعية العمرانية، كما ينسخ قرار محمد عبد الجليل، قرار الوزير المنتدب السابق لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالمكلف بالنقل محمد نجيب بوليف المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام بها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمراني.

هذا، تم الشروع في استعمال أجهزة قياس سرعة جد متطورة، بعدما استلمتها السنة الماضية مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات الوطنية وداخل المدن، في إطار مخططات الحكومة للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.

وستمكن هذه الأجهزة الجديدة الأمريكية الصنع، من مراقبة سرعة المركبة من مسافة تصل إلى 1200 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.كما أن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن من التقاط أدلة فيديو و صور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير.

وأعلنت وزارة التجهيز في وقت سابق على هامش الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن ما مجموعه 140 رادارا متنقلا وأزيد من 140 رادارا ثابتا تم وضعها، رهن إشارة مصالح المراقبة الطرقية التابعة لكل من للأمن الوطني والدرك الملكي.وفيما يتعلق بالرادارات الثابتة التي يبلغ مجموعها 552 وحدة على مدى ثلاث سنوات، تم  تثبيت أزيد من 140 جهاز لمراقبة السرعة واحترام الضوء الأحمر داخل وخارج المناطق الحضرية.