هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات بإعاقة عمل amdh وتندد بنظام العدالة الجنائية
عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان لاتهام السلطات المغربية بتضييق الخناق على معارضيها، منددة باستمرار القوانين المقيدة للحريات الفردية خاصة القوانين “التمييزية”، ضد المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتغيري النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) فضلا عن منع حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وانتقدت المنظمة المذكورة ما أسمته نظام العدالة الجنائية، الذي يمنح قانون المسطرة الجنائية المدعى عليه حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، قابلة للتمديد لمدة 36 ساعة. في حين يحرم المحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها.
واتهمت المنظمة في تقريرها لسنة 2022، “عناصر وضباط الشرطة بإكراه المحتجزين أو خدعهم ليوقّعوا على محاضر تجرّمهم وذلك في السنوات الأخيرة، والتي اعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم حتى عندما ينكر المتهمون تلك الأقوال في المحكمة”.
ونددت المنظمة المذكورة، بضرب السلطات المغربية في عمق حرية تكوين الجمعيات والتجمع، مسجلة أن السلطات واصلت إعاقة عمل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر مجموعة حقوقية مستقلة في البلاد.
وفي هذا الإطار، نقلت المنظمة عن الجمعية المذكورة أنه، حتى 15 شتنبر 2021، رفضت السلطات تسيير المعاملات الرسمية لـ 84 من فروعها المحلية الـ 99، وهو ما أعاق ذلك قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية، مشيرة إلى هذه العراقيل استمرت حتى بعدما حكمت المحاكم الإدارية لصالح الجمعية.
