مجتمع

شباب مغاربة يؤسسون منظمة للترافع عن قضايا الديمقراطية

أعلن نهاية الأسبوع المنصرم عن تأسيس “المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار”، وهي منظمة وطنية، تهدف إلى ترسيخ الثوابت الوطنية، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الاختيار الديمقراطي، وكذا الإسهام في إذكاء شعور الفرد بالانتماء إلى الوطن والأمة وتربيته على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية.

وانتخب المؤتمر التأسيسي للمنظمة المغربية “إشعاع للمبادرة والحوار” مكتبا مركزيا، يتشكل من عبد الإله حمدوشي رئيسا يوسف لوكيلي نائبا للرئيس، بالإضافة إلى ضمت تشكيلة المكتب المركزي 14 عضوا يمثلون مختلف جهات المملكة، وينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة.

وتجمع المنظمة، وفق ما أوضح رئيسها عبد الإله حمدوشي، عددا من الطاقات من مختلف الأعمار والاختصاصات، قاسمها المشترك الإيمان بضرورة المساهمة في ترسيخ قيمة الديمقراطية، وفي بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة قانونا.

وقال حمدوشي لـ “مدار21″، إن “المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار”، جاءت كفكرة منذ ما يقارب السنة، وذلك من أجل بلورة أفكار إصلاحية بطرق جديدة لملء الفراغات الموجودة في الساحة الجمعوية، مضيفا ” لاحظنا بأن المجتمع المدني لازال غير قادر على الاضطلاع بأدواره الدستورية، والترافع عن قضايا الناس ورهاناتهم الحقيقية، وإعادة ثقة المواطنين في العمل المدني بشكل خاص والمؤسساتي بشكل عام، باعتباره مدخلا هاما من مداخل الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي”.

وتابع المتحدث نفسه، لذلك جاءت المنظمة المغربية، من أجل المساهمة في تقديم الجواب المناسب عن الإشكالات المطروحة، من خلال العمل على تحقيق مجموعة من أهدافها المسطرة، المتمثلة أساسا في العمل على ترسيخ الثوابت الوطنية، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الاختيار الديمقراطي، وكذا الإسهام في إذكاء شعور الفرد بالانتماء إلى الوطن والأمة وتربيته على ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية.

وحول علاقة المنظمة بالأحزاب السياسية الوطنية، قال حمدوشي، “لا يهمنا في منظمتنا المستقلة تنظيميا، الانتماءات الحزبية لبعض أعضائها”، مشيرا إلى أن “المنظمة تضم أعضاء ينتمون لهيئات حزبية مختلفة، وأيضا أعضاء كُثر من دون أي انتماء حزبي”.

وأكد حمدوشي، أن المنظمة تجمع عددا هاما من الطاقات من مختلف الأعمار والاختصاصات، قاسمها المشترك الإيمان بضرورة المساهمة في ترسيخ قيمة الديمقراطية، وفي بناء الثقة في مؤسسات الدولة، والدفاع عن القضايا الوطنية وقضايا الأمة، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة قانونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *