سياسة

مفارقة المشاركة السياسية بالمغرب.. شباب يريدون التغيير ولا يثقون في الأحزاب

مفارقة المشاركة السياسية بالمغرب.. شباب يريدون التغيير ولا يثقون في الأحزاب

كشفت دراسة جديدة حول تصورات الشباب تجاه الانتخابات بالمغرب أن ضعف الثقة في الأحزاب السياسية، ومحدودية حضور الشباب في مواقع القرار، وعدم وفاء التنظيمات الحزبية بوعودها، تشكل أبرز العوامل التي تحد من انخراط هذه الفئة في الحياة السياسية، رغم اقتناع أغلبية المشاركين بأهمية المشاركة الانتخابية وقدرتها على التأثير في السياسات العمومية.

وأظهرت الدراسة، المعنونة بـ«كيف ينظر الشباب للانتخابات بالمغرب؟.. دراسة في المواقف والممارسات والانتظارات»، أن 51.9 في المائة من المشاركين يضعون ثقتهم في الأحزاب السياسية ضمن خانتي الضعيفة أو المنعدمة، فيما أفاد 76.2 في المائة منهم بأنهم لا ينتمون حاليا إلى أي حزب سياسي، مقابل 12.1 في المائة فقط ممن صرحوا بانتمائهم الحزبي.

وأُنجزت هذه الدراسة في إطار مشروع «باب المشاركة»، بشراكة بين المركز المغربي للشباب والتحولات المجتمعية ومؤسسة فريدريش إيبرت، وأعدها سعيد خمري ورقية أشمال ويوسف الكلاخي، اعتمادا على استمارة إلكترونية شارك فيها 589 شابا وشابة، إلى جانب 450 مقابلة ضمن لقاءات جهوية شملت جهات المملكة الاثنتي عشرة، فضلا عن مغاربة العالم.

وتوضح نتائج الدراسة أن العلاقة بين الشباب والانتخابات لا تختزل في العزوف عن المشاركة، بقدر ما تعكس تباينا بين الاهتمام بالشأن العام والاستعداد الفعلي للانخراط في المسارات الانتخابية، إذ يرى 76.7 في المائة من المشاركين أن مشاركة الشباب تؤثر بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا في السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أفاد 63.2 في المائة من المستجوبين بأنهم مسجلون في اللوائح الانتخابية، مقابل 33.6 في المائة غير مسجلين، غير أن هذه النسبة لا تنعكس بالضرورة على مستوى التصويت، إذ قال 42.3 في المائة إنهم لم يسبق لهم المشاركة في أي عملية تصويت، مقابل 33.1 في المائة يصوتون بانتظام، و24.6 في المائة سبق لهم التصويت مرة واحدة أو أكثر.

وعلى مستوى دوافع المشاركة، أفاد المستند ذاته بأن الرغبة في التغيير تصدرت قائمة الأسباب التي قد تدفع الشباب إلى التصويت بنسبة 62.5 في المائة، تليها المساهمة في اختيار الممثلين بنسبة 43.8 في المائة، ثم الدفاع عن قضايا الشباب بنسبة 41.9 في المائة، فيما أشار 41.1 في المائة إلى القيام بالواجب المواطن، و40.2 في المائة إلى الاهتمام بالشأن العام.

في المقابل، تصدر ضعف الثقة في الأحزاب السياسية أسباب عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بنسبة 62.2 في المائة، متبوعا بضعف تواصل الأحزاب مع الشباب بنسبة 43 في المائة، ثم عدم الاقتناع بالمرشحين بنسبة 35.3 في المائة، والشعور بأن الصوت الانتخابي لن يغير شيئا بنسبة 27.9 في المائة.

الإعلام الرقمي.. حضور قوي وثقة محدودة

وبخصوص مصادر الحصول على المعلومات السياسية والانتخابية، أبرزت الدراسة تنامي حضور الوسائط الرقمية في تشكيل تصورات الشباب ومواقفهم، إذ يتابع 61.2 في المائة منهم المحتويات السياسية والانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي دائما أو غالبا.

وتصدرت المواقع الإخبارية قائمة مصادر المعلومات السياسية بنسبة 29.9 في المائة، تليها منصة فيسبوك بنسبة 27 في المائة، ثم إنستغرام بـ12.2 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة اعتماد التلفزيون 6.8 في المائة، مقابل 4.4 في المائة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية.

ورغم هذا الحضور المتزايد للمنصات الرقمية، سجلت الدراسة محدودية الثقة في المعلومات المتداولة عبرها، إذ لا تتجاوز نسبة الذين يثقون فيها كثيرا 4.2 في المائة، بينما عبر 39.9 في المائة عن ثقة متوسطة، وصرح 30.2 في المائة بأن ثقتهم ضعيفة أو منعدمة.

وتشكل الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة أبرز مصادر القلق لدى المشاركين، بنسبة 61.8 في المائة من الإجابات مجتمعة، فيما أقر 56 في المائة بأن الحملات الرقمية يمكن أن تؤثر في اختياراتهم الانتخابية بدرجة كبيرة أو إلى حد ما، وهو ما يعكس، وفق معطيات الدراسة، أهمية الفضاء الرقمي في توجيه النقاش السياسي والتأثير في المواقف الانتخابية.

المشاركة السياسية للنساء.. مطالب بتعزيز الحضور

وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، أظهرت النتائج أن 64.5 في المائة من المشاركين يؤيدون اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حضور النساء في البرلمان، مقابل 8.5 في المائة فقط يعارضون ذلك، فيما اتخذ 27 في المائة موقفا محايدا.

كما اعتبر 49.9 في المائة أن الثقافة والصور النمطية تشكل العائق الأول أمام المشاركة السياسية للنساء، متبوعة بضعف دعم الأحزاب للنساء بنسبة 45.3 في المائة، ثم الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 35.8 في المائة، وصعوبة الوصول إلى مواقع القرار بنسبة 31.4 في المائة.

وفي المقابل، صرح 84.4 في المائة من المستجوبين بأن جنس المرشح لا يؤثر في اختيارهم الانتخابي، معتبرين أن الكفاءة والبرنامج هما المعياران الأساسيان في تحديد الاختيار.

اهتمام لا يتحول إلى انتماء

وعلى الرغم من أن 37.5 في المائة من المشاركين أبدوا اهتماما مرتفعا بالأحزاب السياسية، فإن هذا الاهتمام لا ينعكس بالقدر نفسه على مستوى الثقة والانتماء، إذ سجلت الدراسة أن 76.2 في المائة لا ينتمون حاليا إلى أي حزب، فيما وصف 66.1 في المائة تواصل الأحزاب مع الشباب بالضعيف أو الضعيف جدا.

وبخصوص أسباب الابتعاد عن التنظيمات الحزبية، تصدر ضعف الثقة القائمة بنسبة 72.2 في المائة، يليه عدم الوفاء بالوعود بنسبة 63 في المائة، ثم قلة حضور الشباب في مواقع القرار بنسبة 55 في المائة، وضعف التواصل بنسبة 49.9 في المائة، فضلا عن ضعف تجديد القيادات بنسبة 46.3 في المائة.

وفي المقابل، حدد المشاركون مجموعة من الشروط التي يمكن أن تجعل الأحزاب أكثر جاذبية للشباب، في مقدمتها توفر برنامج واضح وواقعي بنسبة 31.2 في المائة، وفتح المجال أمام الكفاءات بنسبة 17.2 في المائة، وتعزيز الشفافية بنسبة 15.2 في المائة.

مطالب بتجديد النخب وفتح المجال أمام الكفاءات

وفي محور التمثيل السياسي، كشفت الدراسة أن 76.1 في المائة من المشاركين يرون أن الشباب غير ممثلين بشكل كاف داخل مجلس النواب، من بينهم 46.9 في المائة اعتبروا أن حضورهم غير كاف إطلاقا.

ورغم ذلك، أبدى 23.8 في المائة رغبتهم في الترشح للانتخابات مستقبلا، فيما أجاب 28.5 في المائة بـ«ربما»، مقابل 31.7 في المائة لا يرغبون في الترشح، و16 في المائة لم يسبق لهم التفكير في الأمر.

واعتبر 76.2 في المائة أن وصول عدد أكبر من الشباب إلى البرلمان من شأنه أن يسهم في تجديد العمل السياسي، غير أن تحقيق ذلك يصطدم، بحسب المشاركين، بعدد من العراقيل، أبرزها هيمنة القيادات القديمة داخل الأحزاب بنسبة 66.6 في المائة، وصعوبة الحصول على تزكية حزبية بنسبة 54.2 في المائة، وضعف الإمكانات المالية بنسبة 52.5 في المائة.

أما فيما يتعلق بالمعايير التي ينبغي اعتمادها لاختيار المرشحين الشباب، تصدرت الكفاءة القائمة بنسبة 53.3 في المائة، متبوعة بالنزاهة بنسبة 15.7 في المائة، ثم القرب من المواطنين بنسبة 9.9 في المائة.

التعليم والصحة والتشغيل.. أولويات الشباب في البرامج الانتخابية

وعلى مستوى انتظارات الشباب من البرامج الانتخابية، وضعت الدراسة القضايا الاجتماعية في صدارة الأولويات، إذ اختار 88.6 في المائة التعليم، و83.5 في المائة الصحة، و81.9 في المائة التشغيل، باعتبارها أبرز الملفات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في البرامج الموجهة إليهم.

كما شملت الأولويات القدرة الشرائية بنسبة 42.4 في المائة، والسكن بنسبة 40.7 في المائة، والعدالة الاجتماعية بنسبة 36.6 في المائة، فيما أظهرت النتائج أن 61.4 في المائة من المشاركين يطلعون على البرامج الانتخابية دائما أو غالبا قبل التصويت.

وبخصوص محددات الاختيار الانتخابي، تصدرت الثقة والنزاهة القائمة بنسبة 30.9 في المائة، متبوعة بالبرنامج الانتخابي والكفاءة والخبرة بنسبة 21.5 في المائة لكل منهما، فيما لم تتجاوز نسبة من وضعوا الحزب السياسي في مقدمة معايير اختيارهم 5.6 في المائة.

وأفاد 63.4 في المائة من المشاركين بأنهم قد يغيرون نية تصويتهم أمام برنامج انتخابي جيد، سواء بشكل مؤكد أو محتمل، غير أن الثقة في قدرة البرامج على التحول إلى سياسات فعلية تظل محدودة؛ إذ عبر 49.7 في المائة عن ثقة متوسطة، مقابل 38.7 في المائة بثقة ضعيفة أو منعدمة، و11.6 في المائة فقط بثقة مرتفعة.

11 توصية لتعزيز المشاركة السياسية

وخلصت الدراسة إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بغياب اقتناع الشباب بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية، وإنما بأزمة الوساطة والتمثيل، في ظل استمرار ضعف الثقة في الأحزاب ومحدودية انفتاحها على الطاقات الشابة، وهو ما يجعل تعزيز المشاركة رهينا باستعادة المصداقية وتطوير آليات التواصل والإنصات.

وفي هذا الإطار، قدمت الدراسة 11 توصية موجهة إلى الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة والسلطات المشرفة على الانتخابات والجماعات الترابية والمجتمع المدني والمنصات الرقمية، دعت من خلالها إلى تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل البرامج الانتخابية أكثر واقعية مع الوفاء بالالتزامات، والاستجابة للأولويات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.

كما أوصت بتجديد النخب والتمكين السياسي للشباب، وتعزيز الديمقراطية الداخلية وشفافية التزكيات، وتحقيق المساواة وتوسيع المشاركة السياسية الفعلية للنساء، إلى جانب التكوين السياسي والتربية على المواطنة، وتطوير التواصل المستمر مع المواطنين والإنصات إليهم.

وشددت التوصيات أيضا على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وعدالة التمويل والمنافسة، وتفعيل مشاركة الشباب في صنع السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، فضلا عن حماية حرية المشاركة وتوفير بيئة سياسية آمنة، بما يعزز ثقة الشباب في المؤسسات والفاعلين السياسيين ويفتح أمامهم المجال للمساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News