سياسة

نقابة تضع مطلب رفع “السميك” لـ6 آلاف درهم وتحسين الأجور على مكتب المنصوري

نقابة تضع مطلب رفع “السميك” لـ6 آلاف درهم وتحسين الأجور على مكتب المنصوري

استبقت المنظمة الديمقراطية للشغل انعقاد أولى لقاءات الحكومة والمركزيات النقابية في الولاية الحكومية لفاطمة الزهراء المنصوري، والمرتقبة يوم الثلاثاء 24 نونبر، بالمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور (السميك) إلى 6000 درهم والزيادة الفعلية في الأجور والمعاشات وإصلاح شامل للسياسات الاجتماعية والضريبية في ظل حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

واعتبرت المنظمة، في إعلانها عن المطالب المرفوعة لرئيس الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي دعت الحكومة إلى عقدها، ينبغي أن تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والانتقال من الحوار الشكلي والالتزامات المؤجلة إلى تفاوض مؤسساتي منتظم، يفضي إلى قرارات ملموسة وآجال محددة لتنفيذ الاتفاقات.

وأكدت المنظمة، في هذا السياق، أن جدية الحكومة لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بمدى استجابتها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة للطبقة العاملة والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية، مشددة على أن السلم الاجتماعي لا يبنى بصمت النقابات أو تأجيل المطالب، بل بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأجور والمعاشات واحترام الحقوق والحريات النقابية.

وجددت المنظمة مطالبتها بإقرار زيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم، وربط الأجور والمعاشات بمستوى التضخم، إلى جانب الرفع من معاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 2000 درهم، واعتماد إصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء والطبقة المتوسطة، دون أن يتحول التخفيض الضريبي إلى بديل عن الزيادة في الأجور.

وفي مواجهة غلاء المعيشة، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات فعلية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسكن والخدمات والأدوية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، مع إصلاح مسالك التوزيع وإحداث آلية دائمة لمراقبة الأسعار، بمشاركة النقابات وجمعيات حماية المستهلك، وتفعيل دور الدولة وصندوق المقاصة في حماية القدرة الشرائية.

وعلى مستوى المرافق العمومية، عبرت المنظمة عن رفضها لكل التوجهات الرامية إلى تقليص دور الدولة أو تفويت وخصخصة الخدمات والمؤسسات العمومية، تحت مبررات الإصلاح أو انسجاما مع توجهات المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي. ودعت، في المقابل، إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتطوير الحكامة والشفافية، وتقوية قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الأساسية، باعتبارها حقوقا للمواطنين وركائز للدولة الاجتماعية.

كما طالبت بمراجعة نظام التأمين الصحي بما يضمن تغطية شاملة ومنصفة، وإنهاء نظام الحقوق المغلقة، وتوسيع التغطية لتشمل الفئات الهشة والعاطلين والشباب، داعية، في ما يخص ملف إصلاح التقاعد، إلى إقرار إصلاح الأنظمة على أساس العدالة بين الأجيال، وتوحيد قواعد الاحتساب والتوزيع، وضمان استدامة المعاشات وحماية مدخرات المتقاعدين.

وبخصوص التشغيل، دعت المنظمة إلى اعتماد سياسة وطنية منتجة لفرص الشغل القار، وإدماج الشباب وخريجي الجامعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بدل الاكتفاء ببرامج ظرفية وموسمية لا تعالج جذور البطالة والهشاشة، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إدماج القطاع غير المهيكل.

وفي الشق المتعلق بالحريات النقابية، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ”تفعيل الفصل الثامن من الدستور وإخراج قانون النقابات العمالية والمهنية، وحماية الممثلين النقابيين وإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي، فضلا عن احترام الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب، وضمان استقلالية العمل النقابي ودوره في التفاوض والدفاع عن حقوق الشغيلة.

ودعت النقابة إلى إنقاذ قطاعي الصحة والتعليم العموميين، من خلال تثمين الموارد البشرية الصحية ماديا ومهنيا، وتدارك الخصاص في الأطباء والممرضين والتقنيين، وتحسين ظروف العمل وتمويل المستشفيات العمومية، وضمان حكامة شفافة للمجموعات الصحية الترابية.

وبالنسبة إلى التعليم، شددت الهيئة النقابية عينها على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية، وتخفيف الأعباء الزمنية والتنظيمية عن الأسر.

وفي تقييمها للإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت المنظمة أن من بينها رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 1700 درهم، وتحسين استفادة الأرامل، والإعفاء الضريبي على الشريحة الأولى من الدخل، خطوات إيجابية، مستدركة أنها “تظل محدودة أمام حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولا تعوض الحاجة إلى زيادات فعلية في الأجور والمعاشات وإصلاح شامل للسياسات الاجتماعية والضريبية.

وخلصت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن تقييم السياسات الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الماكرو اقتصادية ومعدلات النمو والعجز والمديونية، بل يتعين أن يستند أيضا إلى مدى انعكاس هذه السياسات على حياة المواطنين، ومستويات التشغيل والأجور والمعاشات، وجودة الخدمات العمومية، ومدى قدرتها على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News