هندسة الإدارة قبل إصلاح التعليم: قراءة في توجهات الوزير ميداوي

منذ توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اختار عز الدين ميداوي أن يبدأ من حيث لم يبدأ سلفه: من الجهاز الإداري نفسه. فقبل الخوض في الملفات الشائكة التي طبعت الولاية السابقة، انكبّ الوزير الجديد على إعادة تشكيل البنية الوزارية، ثم انتقل تدريجياً إلى ملفات الخريطة الجامعية والنظام الأساسي للأساتذة. هذا الترتيب ليس اعتباطياً؛ فهو يعكس قناعة بأن أي إصلاح تعليمي، مهما كانت طموحاته، سيظل معطلاً إذا لم تكن الآلة الإدارية قادرة على حمله.
من ابن طفيل إلى الوزارة: عندما يُدير الأكاديمي ما يُديره السياسي
قبل أن يصل ميداوي إلى الوزارة، كان قد قضى سنوات على رأس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (2014-2022)، وهي فترة تقدم دليلاً ملموساً على أنه لا يكتفي بالخطاب، بل يُترجم التوجهات إلى هياكل وأرقام. فحسب المعطيات المتوفرة، انتقلت الجامعة من خمس مؤسسات إلى إحدى عشرة مؤسسة خلال رئاسته . كما عكف على إعادة هيكلة البحث العلمي منذ 2017، مما أسفر عن إنشاء 25 مختبراً ومركز للدراسات الدكتورية يضم 20 تكويناً، مع تسجيل 1,274 منشوراً مفهرساً و13 عقد بحث و27 براءة اختراع، منها 5 دولية .
هذه الحصيلة ليست مجرد أرقام؛ فهي تكشف عن نمط في التدبير: التوسع المؤسسي (زيادة عدد المؤسسات)، وهيكلة البحث (المختبرات والمراكز)، وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي. وقد تجلى هذا الأخير في حدث وطني غير مسبوق: في عهد ميداوي، باعت جامعة ابن طفيل أول براءة اختراع لشركة خاصة، وهو ما وصفه هو نفسه بـ”القفزة النوعية” للجامعة التي لم تعد تقتصر على إنتاج المعرفة، بل على تثمينها .
هذه التجربة تشرح، جزئياً، لماذا بدأ ميداوي ولايته الوزارية بإعادة الهيكلة الإدارية. فهو لم يأتِ من نظرية، بل من تجربة ميدانية أثبتت أن الإدارة القادرة هي التي تصنع الفارق: من خمس مؤسسات إلى إحدى عشرة، ومن بحث أكاديمي مغلق إلى شراكة مع القطاع الخاص. ولذلك، حين يتحدث الآن عن مديريات جديدة ومجمعات بحث، فإنه يتحدث بلغة يعرف تطبيقها، لا بلغة من قرأ عنها فقط.
إعادة الهيكلة: الاعتراف بأن الإدارة لم تعد تلائم الواقع
القرار الأول والأكثر دلالة هو إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، التي أعلن عنها ميداوي في نونبر 2026. حسب ما ورد في بلاغات الوزارة، تم تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين مستقلتين: واحدة للتعليم العمومي وأخرى للتعليم الخاص، الذي وصل عدد طلبته إلى نحو 130 ألف طالب. كما تم فصل مديرية الابتكار عن البحث العلمي، وإحداث مديرية لنظم المعلومات والأمن السيبراني.
هذه القرارات تحمل اعترافاً ضمنياً بأن الهيكل الوزاري السابق لم يعد قادراً على استيعاب التحولات الكمية والنوعية في المنظومة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل إحداث مديرية للتعليم الخاص يعني الاعتراف بأن هذا القطاع أصبح شريكاً دائماً، أم أنه مجرد ترتيب إداري مؤقت؟ الوزير تحدث عن “مواكبة التوسع”، لكن المواكبة ليست سياسة واضحة تجاه التعليم الخاص، بل هي إدارة لواقعه. ولم يتضح بعد موقف النقابات من هذا التقسيم، ولا ما إذا كان سيُترجم إلى صلاحيات فعلية أم سيظل إطاراً شكلياً.
الخريطة الجامعية: إنصاف مجالي أم مجرد تقسيم إداري؟
في ماي 2026، كشف ميداوي عن تفاصيل المخطط المديري لإعادة هيكلة الخريطة الجامعية، وهو القرار الأكثر تأثيراً في ولايته. المشروع يقضي، حسب ما أعلنه الوزير، بتقسيم جامعة ابن زهر، التي تغطي نحو 55 في المائة من التراب الوطني وتضم حوالي 170 ألف طالب، إلى خمس جامعات مستقلة: العيون، كلميم، الداخلة، آيت ملول، وأكادير، مع إلحاق ورزازات بجهة الرشيدية.
الوزير برر هذا التوجه بمعايير دولية توصي بألا يتجاوز عدد طلبة الجامعة الواحدة ما بين 32 و33 ألف طالب. كما أعلن عن فوج أول من 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسومها في المراحل الأخيرة من المصادقة، يليه فوج ثان من 23 مؤسسة.
لكن التحليل النقدي يقتضي التوقف عند نقطة جوهرية: إعادة رسم الخريطة الجامعية قرار بنيوي طويل الأمد، يتطلب موارد بشرية ومالية ضخمة، وتنسيقاً معقداً بين الوزارة والجهات والجامعات. الإعلان عنه لا يعني تحقيقه. والأهم أن هذا المشروع، رغم طابعه “التقني”، يحمل بعداً سياسياً واضحاً: إنه يعيد توزيع النفوذ الأكاديمي والجهوي، وقد يثير مقاومة من الجامعات الأم التي ستفقد امتدادها الترابي. كما أن هذا الملف ليس جديداً تماماً؛ فقد سبق أن طُرح في صيغ مختلفة خلال سنوات سابقة، ما يطرح سؤال الفارق بين الإعلان والتنفيذ.
ملف الأساتذة: اتفاقيات تُلزم الوزارة بآجال
في مارس 2026، وقّع ميداوي اتفاقاً مع النقابة الوطنية للتعليم العالي تضمن صرف مستحقات ترقية 2023 قبل نهاية مايو، والإسراع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وإيجاد حل لملف الأقدمية العامة قبل يونيو. كما أعلن أن المرسوم الجديد للنظام الأساسي “طوى ملف الدكتوراه الفرنسية العالق منذ قرابة ثلاثين سنة”، وأن الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين أصبح حصراً عبر مباراة مفتوحة، بعد إغلاق باب “المناصب المحولة” منذ 2021.
هذا الاتفاق يكشف أن الوزير اختار مقاربة “الالتزامات المؤطلة زمنياً” بدلاً من الوعود المفتوحة. لكن هذه الملفات ليست جديدة؛ فهي متراكمة منذ سنوات، والاتفاق عليها لا يعني حلها، بل يعني فقط الاعتراف بها رسمياً. الفارق أن ميداوي ربطها بآجال محددة، وهو ما يجعله مسؤولاً عن تنفيذها أو فشلها. ويبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه الآجال ستُحترم فعلاً، خاصة أن بعضها (مايو ويونيو) قد حان موعدهما دون أن يتضح للعموم مدى الالتزام بها. كما أن بعض الأساتذة المتعاقدين وفئات أخرى لم يُعلن بعد عن موقعها من هذه الاتفاقيات، ما يترك جزءاً من الصورة غامضاً.
البحث العلمي: مجمعات تُشبه السياسة الصناعية
في مارس 2026 أيضاً، أطلقت الوزارة طلب ترشحات لإحداث مجمعات بحث في قطاعات الأمن الغذائي والطاقي والمائي، والتحول الرقمي، وصحة المواطن، بشرط إشراك شريك اقتصادي أو اجتماعي على الأقل. هذا التوجه يعكس رؤية تعتبر البحث أداة تنمية اقتصادية، لا مجرد نشاط أكاديمي.
وهنا أيضاً، يظهر أثر تجربة ابن طفيل. فميداوي الذي أشرف على بيع أول براءة اختراع لجامعة مغربية لشركة خاصة ، يعرف أن البحث الذي لا يجد طريقه إلى السوق يبقى ترفاً. لكن المجمعات البحثية، رغم طموحها، تواجه تحدياً بنيوياً: هل لدى الجامعات المغربية القدرة على إدارة شراكات مع القطاع الخاص بكفاءة؟ التجارب السابقة في بعض الجامعات تشير إلى أن الشراكات غالباً ما تظل شكلية أو محدودة الأثر. النجاح هنا سيعتمد على آليات التتبع، التي لم تُعلن بعد.
ما يميز ميداوي عن سلفه هو أنه لم يبدأ بملفات التعليم الطبي أو المسالك أو الإصلاح البيداغوجي، بل بدأ بالوزارة نفسها. إعادة الهيكلة، والخريطة الجامعية، واتفاقيات الأساتذة، ومجمعات البحث—كلها قرارات تتعلق بـ”كيف تعمل الوزارة” أكثر من “ماذا تُعلّم”. وهذا ليس غريباً على من قضى ثماني سنوات في إدارة جامعة، حوّلها من خمس مؤسسات إلى إحدى عشرة، ومن بحث أكاديمي إلى براءة اختراع تُباع لشركة .
لكن المخاطرة واضحة: قد تمضي الولاية الوزارية في ترتيب البيت الداخلي وإعادة رسم الخرائط، بينما تظل القضايا الكبرى—جودة التكوين، وهجرة الأدمغة، وملاءمة الشهادات مع سوق الشغل—دون معالجة جوهرية. الإدارة شرط ضروري للإصلاح، لكنها ليست الإصلاح نفسه. والسؤال الذي سيُطرح على ميداوي في نهاية ولايته ليس كم مديرية أحدث، ولا كم جامعة قسم، بل ماذا تغيّر فعلاً في قاعة الدرس وفي أفق الطالب





