“البيجيدي” يقترح معاقبة الإثراء غير المشروع بالحبس والمنع من المسؤولية لـ 10 سنوات

أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يروم تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك بهدف توفير سند تشريعي يتيح مساءلة ومواجهة كل من ثبت في حقه مراكمة ثروة كبيرة لا تتناسب مع دخله الاعتيادي ومصادره المشروعة، ضماناً لمبدأ ائتمان الموظف العمومي الملزم بالتصريح بالممتلكات على المرفق العام.
ويسعى المقترح التشريعي الذي تقدم به الفريق النيابي لـ”المصباح” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها إرساء منظومة وقائية وزجرية لحماية المال العام وصون قيم النزاهة والحياد والشفافية في تدبير الشأن العام وممارسة المهام الانتدابية والوظيفية، بالإضافة إلى تكريس مبدأ ائتمان الموظف العمومي الملزم بالتصريح بالممتلكات على المرفق العام، وتحقيق التوازن بين نجاعة الزجر وحماية قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة.
وأشار الفريق في مقترحه المودع لدى مجلس النواب إلى أنه يهدف إلى إقرار منظومة تشريعية ترمي إلى الوقاية من الإثراء غير المشروع، حمايةً للمال العام، وصوناً لقيم النزاهة والحياد والشفافية في ممارسة الوظائف والمهام العمومية والانتدابية.
وفي هذا الصدد، نص الفصل 3-256 من المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي للعدالة والتنمية على أن الشخص الملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات يُعدّ، بمجرد توليه الوظيفة أو المهمة، مؤتمناً على تدبير المرفق العام، مما يفرض عليه—مقابل الضمانات التي يتمتع بها—تبرير المصدر المشروع لأي اختلال أو انعدام تناسب بين ثروته ودخله الاعتيادي طيلة فترة مزاولته لمهامه.
ويُعرّف الفصل 4-256 مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بأنه كل شخص خاضع للتصريح الإجباري بالممتلكات ثبت، بعد توليه الوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح قد سجلت زيادة كبيرة وغير مبررة، وذلك انطلاقاً من التصريح المودع بعد صدور القانون ومقارنةً بمصادر دخله المشروعة، دون أن يدلي بما يثبت شرعية تلك الزيادة.
وجاء في الفصل 4-256: “يعد مرتكباً لجريمة الإثراء غير المشروع، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقاً للتشريع الجاري به العمل ثبت—بعد توليه للوظيفة أو المهمة—أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، قد عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقاً من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنةً مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وتضمن المقترح ترسانة من العقوبات الأصلية والإضافية في حق المدانين بهذه الجريمة، جاء في مقدمتها العقوبة السالبة للحرية والغرامة: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تعادل خُمس (1/5) القيمة المالية للموجودات المتحصلة من الإثراء غير المشروع، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، مع إلزامية الحكم بمصادرة الأموال والممتلكات غير المبررة في حالة الإدانة.
ونص الفصل 6-256 على الحكم وجوباً بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية وفقاً للفصل 86 من القانون، والحرمان من حق الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى في حالة رد الاعتبار، وكذا المنع من مناصب المسؤولية والتشهير: المنع، للمدة نفسها (10 سنوات)، من تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كل رأسمالها أو جزءاً منه، فضلاً عن نشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه.





