الحكومة تُحدث مديرية خاصة بالمنافسة والأسعار والمقاصة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويروم هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، ترشيد وعقلنة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع، إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.

وأكد المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يُعَدِّل المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدِث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.