مجتمع

مطاردة سيارة بالدار البيضاء تعيد مطلب تقنين النقل عبر التطبيقات إلى الواجهة

مطاردة سيارة بالدار البيضاء تعيد مطلب تقنين النقل عبر التطبيقات إلى الواجهة

أعادت واقعة مطاردة سيارات أجرة بمدينة الدار البيضاء لسيارة نقل عبر التطبيقات، كانت تقل سائحة أجنبية من مطار محمد الخامس، موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات إلى واجهة النقاش، في ظل تنامي الإقبال على هذه الوسائل من طرف المغاربة والسياح الأجانب، واستمرار الجدل بشأن وضعها القانوني وعلاقتها بقطاع سيارات الأجرة.

وبات المغاربة، إلى جانب السياح الأجانب، يعتمدون بشكل متزايد على تطبيقات النقل، مبررين هذا الاختيار بسهولة الحصول على الخدمة في ظرف وجيز، فضلا عن الأسعار التنافسية التي تقل في أحيان كثيرة عن التعريفات المعمول بها في سيارات الأجرة.

في المقابل، يرى “موالين الطاكسيات”، أنهم الأحق بتقديم هذه الخدمة في حال تقنين النقل عبر التطبيقات، مستندين في ذلك إلى خبرتهم المتراكمة في القطاع، وما راكموه من تجربة في مجال خدمة النقل.

وفي سياق هذا الجدل، دق نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر بشأن “تجاوزات واعتداءات وغلاء في أسعار نقل الأشخاص والبضائع” عبر خدمات النقل بالتطبيقات، داعيا إلى تقنين القطاع وإيجاد صيغة توافقية ضمانا لحماية المستهلكين والعاملين في هذا المجال.

وأوضح الصافي، في تصريح لمدار21، أن الهيئة تتلقى بين الفينة والأخرى شكايات بشأن تجاوزات مرتبطة بهذه الخدمات، مشيرا إلى أن بعض الحوادث التي وقعت مؤخرا مست بسلامة المواطنين، وهو ما يستدعي بحسبه التدخل من أجل وضع ضوابط تنظم هذا النشاط وتحد من الإشكالات المرتبطة به.

وأضاف المتحدث ذاته أن خدمات النقل عبر التطبيقات أصبحت من الآليات المنتشرة خلال الآونة الأخيرة، في ظل اعتماد أصحابها على المواقع الإلكترونية والهواتف والتطبيقات لتقديم خدمات نقل الأشخاص والبضائع والوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.

وأشار رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك إلى أن انتشار هذه الخدمات لم يقتصر على المواطنين، بل أصبح الأجانب الوافدون إلى المغرب لأغراض السياحة أو التجارة يعتمدون عليها بدورهم، معتبرا أن ذلك يعكس أهمية هذه الوسائل في تسهيل التنقل ونقل البضائع وتحقيق انسيابية الحركة.

وشدد الصافي على أن هؤلاء السائقين يقدمون خدمة بمقابل، وبالتالي يتعين عليهم الالتزام بمجموعة من الضوابط الأخلاقية والقانونية، وتوفير المعلومات الكافية حول السائقين من أجل ضمان الشفافية والسلامة، وتعزيز ثقة المستهلكين في هذه الخدمة واستمراريتها.

وأكد الصافي أن تقنين القطاع أصبح ضروريا في ظل التجاوزات والحوادث المسجلة، داعيا إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع الشركات العاملة في المجال والهيئات الوصية، من أجل حماية المستهلكين والعاملين في القطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News