هل يستمر دعم الفنانين غير المشاركين فنيا رغم انتهاء مبررات صرفه؟

ترى مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال العلوي المحمدي، أن صرف مبالغ مالية تصل حاليا إلى 500 درهم لفائدة فنانين لا يشاركون في الأعمال الفنية المعنية بتوزيع المستحقات، ينبغي أن يتوقف، باعتبار أن هذا الإجراء اتُخذ في ظرفية استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا، ولم يعد مبررا الاستمرار فيه بعد تجاوز تلك المرحلة، خاصة أنه يثقل كاهل المكتب ويؤثر على المبالغ التي يستفيد منها فنانون آخرون يشاركون فعليا في الأعمال الفنية.
وأوضحت العلوي المحمدي في حوار أجرته معها جريدة “مدار21” أن هذه الفئة تضم ما بين 1200 و1400 مستفيد، لا يحضرون في البرامج والأعمال الفنية التي تُحتسب على أساسها المستحقات، مشيرة إلى أن المبالغ التي يحصلون عليها تُقتطع، في نهاية المطاف، من الحصة المخصصة لفنانين آخرين يشاركون في المسلسلات والأفلام والبرامج الغنائية وغيرها من الإنتاجات الفنية.
وأضافت أن أكثر الفئات احتجاجا على قيمة المستحقات التي يصرفها المكتب هي الفنانين، سواء في المجال الغنائي أو التمثيلي، ولا سيما الذين يحصلون على الحد الأدنى من التوزيعات، موضحة أن هذا الحد الأدنى لا يُمنح في أي دولة للمنخرطين الذين لا يشاركون أصلا في الأعمال الفنية المعنية بصرف المستحقات خلال السنة المعنية.
وبخصوص خلفيات اعتماد هذا المبلغ، استحضرت مديرة المكتب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، حين توقف النشاط الفني بشكل كامل، وكان من بين القطاعات الأكثر تضررا، إضافة إلى كونه كان آخر القطاعات التي استأنفت نشاطها، ما جعل الفنانين يجدون أنفسهم دون بدائل مهنية أو مصادر دخل.
وأشارت إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدخل، خلال تلك الفترة، بتشاور مع وزير الثقافة، وقرر صرف مبالغ في حدود 2000 درهم لفائدة الفنانين الذين لم يكن لديهم أي رصيد من المشاركات الفنية، وذلك في إطار التضامن مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساعدة الفئات المتضررة من التوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، إذ كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرف بدوره مساعدات بقيمة 2000 درهم لعدد من الفئات، بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة التي وصفتها بالكارثية.
وأوضحت أن هذا الإجراء استمر خلال سنوات 2020 و2021 و2022، قبل أن يتراجع المكتب تدريجيا عن قيمة المبالغ المصروفة، التي انتقلت من 2000 درهم إلى 500 درهم حاليا، مضيفة أن استمرار صرف هذه المبالغ لفائدة ما بين 1200 و1400 مستفيد ممن لا يشاركون في الأعمال الفنية يظل أمرا يثقل كاهل المكتب، ويؤثر على مستحقات الفنانين الذين يحضرون فعليا في الإنتاجات الفنية.
واعتبرت المتحدثة أن جائحة كورونا أصبحت اليوم ظرفية متجاوزة، وأن على المستفيدين من هذه المبالغ استيعاب أن حصولهم على 500 درهم دون مشاركة في الأعمال الفنية لا يمكن أن يستمر باعتباره حقا مكتسبا، مشددة على أن الأمر يتعلق بمساعدة أُقرت في سياق استثنائي، وليس بتوزيع مستحقات ناتجة عن مشاركة فنية فعلية.
وفي معرض ردها على اعتبار مبلغ 500 درهم ضئيلا بالنسبة للفنانين، أوضحت العلوي المحمدي أن الإشكال لا يرتبط بقيمة المبلغ، وإنما بأحقية الاستفادة منه، معتبرة أن صرفه لفئة لا تشارك في الأعمال الفنية المعنية بالتوزيع يمثل توزيعا دون مشاركة، وأن المكتب يمنح هذه المبالغ من باب المساعدة وليس باعتبارها مستحقات فنية.
وأكدت أن المكتب لا يستطيع وقف صرف هذا المبلغ من تلقاء نفسه، ما لم يتوصل بتعليمات تقضي بذلك، رغم قناعتها بضرورة إنهاء هذا الإجراء، بالنظر إلى أنه ارتبط بظرفية استثنائية محددة، ولم يكن مقررا أن يتحول إلى آلية دائمة لصرف المبالغ لفائدة غير المشاركين في الأعمال الفنية.
وأضافت أن المفارقة تكمن في أن الفئة المستفيدة من هذه المبالغ هي نفسها، في المقام الأول، التي تحتج على المكتب وتثير النقاش بشأن قيمة التوزيعات في كل مرة يتم فيها صرف المستحقات، رغم أنها تحصل على مبالغ لا ترتبط بمشاركات فنية خلال السنة المعنية.
وشددت مديرة المكتب على أن المؤسسة لا يمكنها الخروج عن الاختصاصات والأدوار المحددة لها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أو رفع قيمة المبالغ بقرار فردي لإرضاء بعض المنخرطين، على حساب فنانين آخرين يستحقون التوزيعات بناء على مشاركاتهم في الأعمال الفنية، خاصة أن المكتب ملتزم بمعاهدات دولية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المكتب ينظم أياما تحسيسية ويحرص على التواصل بشكل مستمر مع المؤلفين والهيئات الممثلة لهم، من أجل توضيح أدواره وطريقة صرف التوزيعات والفئات المستهدفة بها، مؤكدة أنه لا يتردد في الكشف عن التفاصيل وتقديم التوضيحات اللازمة، غير أنها ترى أن الإشكال يرتبط، في جانب منه، بالعقليات السائدة.
وختمت بالتأكيد على تفهمها لحسرة هذه الفئة من الفنانين، لكنها شددت على أن دور المكتب لا يتمثل في تقديم مساعدات مالية، وإنما في الاشتغال وفق الاختصاصات المسطرة له بموجب التشريع الوطني والالتزامات الدولية، التي لا يمكنه تجاوزها.





