موزعو المحروقات يطالبون البرلمان بمراجعة ضريبة الحكومة
دخلت الزيادة الضريبية التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2027 على شركات المحروقات دائرة النقاش البرلماني، بعدما باشر موزعو المواد النفطية لقاءات مع الفرق النيابية، مطالبين بمراجعة الضريبة على الشركات التي انتقلت من 35 إلى 40 في المائة، وإعادة العمل بالنسبة السابق.
وحسب ما علمت جريدة مدار21 الإلكترونية، فقد عرض ممثلو شركات توزيع المحروقات على عدد من الفرق البرلمانية مبرراتهم الرافضة لهذه الزيادة، مستندين إلى ما وصفوه بالصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل الظرفية الدولية الراهنة، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب التحديات المرتبطة باستيراد المواد النفطية وتفريغها والاستثمار فيها.
ووفق المعطيات التي قدمها موزعو المحروقات خلال هذه اللقاءات، فإن الشركات المعنية تعتبر أن هوامش أرباحها تظل محدودة، مشيرة إلى أنها تقدم تقارير دورية إلى مجلس المنافسة، كل 15 يوما، بشأن تطور هذه الهوامش، التي قالت إن المجلس يتابعها ويرصد مستوياتها.
وفي هذا السياق، أثار ممثلو القطاع أمام البرلمانيين الصعوبات التي تواجه الفاعلين في ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد النفطية، والحفاظ على استقرار الإمدادات، فضلا عن المجهودات والاستثمارات التي يتطلبها تأمين التزويد، معتبرين أن هذه الأعباء لا تنسجم مع الرفع الإضافي للضريبة على الشركات.
كما انتقد موزعو المحروقات، خلال مناقشة الموضوع، ما اعتبروه استهدافا ضريبيا لقطاعهم دون غيره من القطاعات الاقتصادية، متسائلين عن أسباب رفع الضريبة على شركات المحروقات تحديدا إلى 40 في المائة، في وقت توجد فيه قطاعات وفاعلون اقتصاديون آخرون يحققون أرباحا، دون أن يخضعوا، بحسب طرحهم، للمعاملة الضريبية نفسها.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد انصب مطلب ممثلي القطاع خلال هذه اللقاءات على تعديل واحد يتمثل في إعادة نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 في المائة، عوض 40 في المائة، معتبرين أن الظرفية الاقتصادية والتحديات التي يواجهها القطاع لا توفر، من وجهة نظرهم، مبررات كافية للإبقاء على الزيادة الجديدة.
