دراسة تكشف أن 100% من النساء يتعرضن للتحرش في الفضاءات العامة بالدار البيضاء

كشفت دراسة حديثة حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، عن انتشار واسع لمختلف أشكال التحرش التي تستهدف النساء والفتيات، وما يترتب عنها من قيود على حريتهن في التنقل واستعمال الفضاء المشترك، مبرزة أن الخوف من الوصم الاجتماعي والفضيحة، إلى جانب ضعف الإحاطة بآليات التبليغ، يدفعان عددا من الضحايا إلى الصمت أو التجاهل أو تغيير مساراتهن اليومية.

وكشف ملخص الدراسة التي أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن النساء هن الفئة الأكثر تعرضا للتحرش، إذ صرحت 100 في المائة من النساء المستجوبات بتعرضهن لأحد أشكاله، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء أكثر عرضة لهذه الممارسات.

 وسجلت الدراسة أن 75 في المائة من المبحوثين تعرضوا للتحرش، وأن التحرش النفسي جاء في مقدمة الأنواع المبلغ عنها بنسبة 28 في المائة، بينما تقاسمت أشكال التحرش الرقمي والجسدي والمعنوي المرتبة الثانية بنسبة 21 في المائة لكل منها.

وفي ما يتعلق بطبيعة هذه الممارسات، أبرزت الدراسة أن التحرش اللفظي، من خلال التلفظ بكلمات ذات إيحاءات أو مضامين جنسية، يعد من أكثر السلوكيات شيوعا، بنسبة 22 في المائة، يليه التعقب في الطريق بنسبة 21 في المائة، ثم الإمعان في النظر والقيام بإيحاءات جنسية بنسبة 20 في المائة لكل منهما. كما اعتبر 65 في المائة من المستجوبين أن التحرش النفسي واللفظي هو الأكثر شيوعا، فيما رأى 49 في المائة أن التلفظ بكلمات جنسية أو نابية وخادشة للحياء يمثل الشكل الأكثر انتشارا من التحرش الجنسي. 

وسجلت الدراسة، في المقابل، أن 24 في المائة من العينة ينظرون إلى التحرش باعتباره “قلة أدب”، و22 في المائة يعتبرونه تجاوزا للحدود، بينما لا تتجاوز نسبة من يصنفونه باعتباره عنفا ضد الضحية 5 في المائة.

ورصدت الدراسة انعكاسات هذه الظاهرة على الحياة اليومية للنساء، حيث أفاد 60 في المائة من المبحوثين بأنهم سبق أن غيروا مسار طريقهم خوفا من التحرش، فيما أرجع 32 في المائة صمت الضحايا إلى الخوف من الفضيحة. وأظهرت النتائج أن 40 في المائة من الذين تعرضوا للتحرش اختاروا الهروب والتجاهل، مقابل 35 في المائة واجهوا المتحرش، و20 في المائة التزموا الصمت، بينما لجأ 8 في المائة إلى الاستنجاد بالمارة. 

و أرجع 25 في المائة عدم إبداء أي رد فعل إلى الخوف، والنسبة نفسها إلى تجنب الفضيحة، في حين ربط 15 في المائة ذلك بالتربية. وفي السياق ذاته، سجلت الدراسة أن 35 في المائة من المبحوثين يساندون ضحايا التحرش، مقابل 12 في المائة يحملون الضحية المسؤولية، مستحضرة شهادات ميدانية لنساء اضطررن إلى تغيير أماكن عملهن أو مغادرتها بسبب التعرض للمضايقات.

ولم تقتصر مظاهر التحرش على الفضاءات المادية، إذ أفاد نحو 69 في المائة من المبحوثين بتعرضهم للتحرش الرقمي، مع تصدر موقع «فيسبوك» قائمة المنصات التي تسجل فيها هذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، يليه «واتساب» بنسبة 29 في المائة، ثم «إنستغرام» بنسبة 18 في المائة، و«تيك توك» بنسبة 6 في المائة، فيما سجل البريد الإلكتروني نسبة 1 في المائة. وتتنوع أشكال التحرش الرقمي بين الرسائل بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، والدعوات المجهولة بنسبة 13 في المائة، بينما يرى 96 في المائة من أفراد العينة أن النساء أكثر عرضة لهذا النوع من التحرش.

وعلى مستوى الفضاءات العامة، حلت الأحياء والشوارع في مقدمة الأماكن التي ينتشر فيها التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة. وربط 77 في المائة من المبحوثين انتشار الظاهرة بنقص التجهيزات والبنيات التحتية في المدينة، فيما اعتبر 46 في المائة أن قلة الأمن تشكل العامل الأبرز، تليها قلة الإنارة العمومية بنسبة 16 في المائة، ثم نقص وسائل النقل المريحة والآمنة بنسبة 13 في المائة. كما رأى 69 في المائة أن هناك فضاءات ومرافق عمومية ترتبط في تمثلهم الاجتماعي بالنساء وأخرى بالرجال، إذ اعتبرت 79 في المائة من النساء الحمامات العمومية فضاء مفضلا بالنسبة إليهن، مقابل نحو 80 في المائة من الرجال الذين اختاروا المقاهي.

وفي ما يخص وسائل النقل العمومي، سجلت الدراسة أن الحافلات هي الأكثر استعمالا من طرف أفراد العينة بنسبة 31 في المائة، تليها سيارات الأجرة الكبيرة، وأن 45 في المائة من مستعملي الحافلات يختارونها لملاءمتها لاحتياجاتهم، فيما اعتبر 23 في المائة أن انخفاض تكلفتها هو السبب الرئيسي. وأفاد 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي بأنهم سبق أن استغنوا عن خدماته، بسبب التأخير بالنسبة إلى 51 في المائة منهم، وغياب الأمان بالنسبة إلى 24 في المائة، وعدم ملاءمة برمجة المواقيت بالنسبة إلى 17 في المائة. كما صرح 70 في المائة بأنهم يقيمون جودة خدمات النقل العمومي بأنها متوسطة، و22 في المائة بأنها متردية، مقابل 8 في المائة فقط وصفوها بالجيدة.

وفي الجانب المرتبط بالسلامة، أفاد 62 في المائة من المبحوثين بتعرضهم للتحرش داخل حافلات النقل العمومي، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة. وتصدر الخط رقم 800 قائمة خطوط الحافلات التي اعتبرها المستجوبون الأكثر ارتباطا بعدم الأمان بنسبة 19 في المائة، يليه الخط رقم 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما. كما اعتبر 62 في المائة من المبحوثين أن الفترات المسائية هي الأكثر افتقارا إلى الأمان في المحطات، تليها ساعات الصباح الباكر بنسبة 34 في المائة. وفي ما يتعلق بالولوج إلى النقل، رأى 72 في المائة أن هناك فروقا مبنية على النوع الاجتماعي، مرجعين ذلك إلى خصوصية الجنس بنسبة 31 في المائة، وسيادة العقلية الذكورية بنسبة 20 في المائة، وطبيعة جسد المرأة بنسبة 19 في المائة، وغياب قيم المساواة بنسبة 13 في المائة.

أما بخصوص سبل مواجهة الظاهرة، فقد كشفت الدراسة أن 45 في المائة من المبحوثين لا يعلمون بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، فيما صرحت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى الشرطة للتبليغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن في وسيلة نقل عمومية. كما أظهرت النتائج أن 35 في المائة من المستجوبين ليست لديهم معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش.

وفي ترتيب التدابير الكفيلة بالحد من الظاهرة أورد المستند ذاته أن 29 في المائة اعتبروا أن الردع هو الوسيلة الأنجع لمواجهتها في وسائل النقل، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية بنسبة 24 في المائة، بينما وضع 28 في المائة العقوبات في مقدمة الوسائل الكفيلة بمنع العنف والتحرش في الفضاءات العامة، مقابل 25 في المائة اختاروا الردع و24 في المائة التربية.

وتتجاوز الدراسة عرض المعطيات الميدانية إلى تحليل الأبعاد الاجتماعية والقانونية للظاهرة، من خلال مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين المنهجين السوسيولوجي والقانوني، حيث تعتمد التحليل والمقارنة ودراسة المعطيات الكمية والكيفية، إلى جانب فحص النصوص التشريعية الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد السياسات العمومية ذات الصلة والالتزامات الدولية للمغرب.