سياسة | مجتمع

التقدم والاشتراكية يستنكر “التحرش الجامعي” ويدعو لتوسيع الحريات الفردية

عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن استنكاره لـ”كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، دعيا في بيان صدر عقب انعقاد مكتبه السياسي برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله إلى “حمايتهن بشكلٍ فعّال وناجع.”

وتوالت مؤخرا “فضائح جنسية” ببعض الجامعات أثارت جدلا واسعا، حيث تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، وملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى جانب اتهامات لأستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بالتحرش بطالبة.

ودفعت هذه “الفضائح” عددا من المؤسسات الجامعية إلى إطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي، داخل الفضاء الجامعي، مع الالتزام بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين.

وفي هذا الصدد، شدد حزب ” الكتاب” على ضرورة إحداث انفراجٍ حقوقي، وتوسيع فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراء إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيز المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.

وأكد الحزب في بيانه الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أنه “على أساس هذه المنطلقات، فإن الحكومة الحالية مُطالَبَة، اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي سياق متصل، سجل حزب التقدم والاشتراكية، أن اختياره لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، “بِقَدْرِ ما يعني دعمَ القراراتِ الحكومية كُلَّمَا كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكلٍ يَقِظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية.

وأشار رفاق بنعبد الله، إلى رفضهم للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022، “الذي جاء مُخَيِّبا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومُفْتَقِداً للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المُعلَنة.”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.