الداخلية تتجه لإخراج الترسانة القانونية الانتخابية قبل دجنبر

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن وزارة الداخلية تتجه إلى إخراج الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات الجهوية والجماعية والمهنية قبل دجنبر 2026، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي يُنتظر تنظيمها قبل 7 شتنبر من السنة ذاتها، وفق مخرجات اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بممثلي الأحزاب السياسية أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء اتفقتا على تقديم مقترحاتها بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية والتنظيمية المرتقبة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية.

وتشمل الانتخابات المرتقبة تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وانتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.