أخنوش: مخطط المغرب الأخضر مكّن من تحسين دخل 191 ألف فلاح
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بعد مرور أزيد من 10 سنة على إطلاق “مخطط المغرب الأخضر”، “يمكن تسجيل أن حجم مُنجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة”، مشيرا إلى أنه على الصعيد الاقتصادي ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي السنوي، بمعدل 5.25 في المئة مقابل 3.8 في المئة بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن الثرورة المحدثة تضاعفت من 65 مليار درهم سنة 2008 إلى 125 مليار درهم، عند متم سنة 2018، حيث أصبح القطاع يساهم بهذا المعدل في نقاط النمو الاقتصادي الوطني بـ17.3 في المئة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2018، عوض 7.3 في المئة ما بين سنتي 1998 و2008.
وسجل رئيس الحكومة، أن القطاع الفلاحي أصبح يساهم بنسبة 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام و13 في المئة من القيمة الإجمالية للتصدير، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019، إلى حوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009.
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح أخنوش، أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في صلب جميع البرامج والتدخلات المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم وشملت مشاريع الدعامة الثانية لوحدها ضمن هذا المخطط، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا، بميزانية تقدر بحوالي 14.5 مليار درهم.
وقال أخنوش، إن برامج التهيئة الهيدور-فلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح مغربي صغير و متوسط، وتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5000 إلى 10000 درهم للسنة، لافتا إلى أن مخطط المغرب الأخضر أتاح توفير 342 ألف منصب شغل إضافي، فضلا عن زيادة أعداد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقل إلى 140 ساعة في السنة بفضل التنوع الذي أحدثه مخطط المغرب الأخضر في المحاصيل وتحسين الانتاج.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن القطاع الفلاحي، يمثل أزيد من 72 في المئة التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية فعلية على مستوى العالم القروي، حتى يمكن تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسية التنموية.
