عادل تشيكيطو: لابد من حل نهائي لوضعيّة اللاجئين بمخيمات تندوف

أكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن موقف العصبة من التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، جسده البيان وقبل ذلك الوثائق التي اشتغلوا عليها في مناسبات سابقة، أبرزها التقرير الموازي للاستعراض الدوري الشامل سنة 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر خاصة في منطقة تندوف

كما أضاف تشيكيطو في تصريحه لجريدة مدار21، أن موقفها ينطلق من قناعة راسخة بأن تسوية هذا النزاع لا ينبغي أن يظل رهينة الحسابات السياسية والجيوستراتيجية، بل يجب أن يجعل الإنسان وكرامته وحقوقه في صلب أي حل نهائي.

وأضاف نفس المصدر أن الوقت حان لإنهاء المأساة الإنسانية بمخيمات تندوف، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء قاطنيها وتحديد هوياتهم، وضمان حريتهم في التنقل والاختيار، بعيدا عن أي إكراه أو وصاية.

واعتبر تشيكطو، أن من بين التدابير الإنسانية الملحة تأمين معبر بري، بضمانات أممية، يتيح العودة الطوعية والآمنة والكريمة للراغبين في العودة إلى المغرب، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون قسرا، وأسرى الحرب الذين لم تسوَّ أوضاعهم، مع ضمان عدم التعرض لأي عائد بسبب مواقفه أو انتماءاته السابقة.

كما عبر عن اردته بأن تتحول التسوية السياسية إلى فرصة تاريخية لإنهاء معاناة الأسر المشتتة، وجبر الضرر، وترسيخ المصالحة، لأن الانتصار الحقيقي للوحدة الترابية يكتمل بصون كرامة الإنسان وحريته.

وجاء البلاغ في ظل التحولات المتتالية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، وما يرافقها من نقاش داخل المنتظم الدولي بشأن مستقبل القضية، حيث برزت الحاجة إلى استحضار الأبعاد الإنسانية والحقوقية للقضية، والتي ظلت لعقود طويلة إحدى أبرز تداعيات هذا النزاع، ولاسيما الأوضاع التي يعيشها سكان مخيمات تندوف.

وفي هذا السياق أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أي تطور سياسي أو دبلوماسي ينبغي أن يقترن بإرادة حقيقية لإنهاء المعاناة الإنسانية وصون الكرامة البشرية، كما يؤكد البلاغ على أن حماية حقوق سكان المخيمات، لم تعد مجرد مطالب حقوقية مؤجلة، بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، ومسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لحالات اللجوء.