أزيد من 31 ألف موظف وهمي بأنغولا

لا يزال أكثر من 31 ألف موظف في الوظيفة العمومية الأنغولية مسجلين ضمن العاملين، رغم وجود حالات يشتبه في عدم قانونيتها، من بينها الإحالة على التقاعد والوفاة، وفق ما أفادت به وزيرة الإدارة العمومية والعمل والضمان الاجتماعي، تيريزا رودريغيس دياس.

وكشفت الوزيرة عن هذه الاختلالات خلال الإطلاق الرسمي، أمس الأربعاء، للنظام المندمج لتدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى تحديث آليات تتبع أوضاع الموظفين العموميين.

وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق “بحالات يحتمل أن تكون وهمية أو بموظفين أشباح”، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص لا يتوفرون على وثائق إثبات الهوية أو ما يثبت وجودهم الفعلي في الوظيفة، فيما يحمل آخرون أرقام تعريف مكررة، أو لا تزال أسماؤهم مدرجة في السجلات رغم وفاتهم.

وأضافت أن هذه الملفات تخضع للمراجعة بتنسيق مع وزارة المالية والإدارات المعنية، مؤكدة أنه “في حال عدم تقديم أي مبررات، تتخذ تدابير تحفظية إلى حين تصنيف كل حالة”.

وشددت على أن الموظفين الذين توجد أوضاعهم القانونية والإدارية سليمة لا داعي لقلقهم، شريطة تقديم ما يثبت وضعيتهم لدى مصالح الموارد البشرية التابعة لإداراتهم.

من جهة أخرى، لم يكن سوى نحو 30 ألف ملف، أي ما يعادل 7 في المائة، من أصل أكثر من 426 ألف ملف مدرج في قاعدة بيانات النظام المندمج لتدبير المالية العمومية، يتضمن معطيات محينة في مطلع سنة 2026.

وبين 26 يناير و30 شتنبر، جرى تحيين بيانات أكثر من 388 ألف موظف، لترتفع نسبة تسوية الملفات إلى أكثر من 91 في المائة.

وكانت الحكومة الأنغولية قد أعلنت، مطلع شتنبر، أن النفقات الشهرية للدولة المخصصة لأجور الموظفين العموميين تبلغ 245 مليار كوانزا (أكثر من 267 مليون دولار)، لفائدة 437 ألفا و157 موظفا، بزيادة قدرها 2,47 في المائة مقارنة بسنة 2024.