سابقة..وزارة العدل تعتزم بناء محكمة بمنطقة بئر كندوز
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين 03 يناير الجاري بمجلس النواب، عن عزم الوزارة بناء محكمة على الحدود المغربية بمنطقة “بئر كندوز”، وكشف وهبي أمام ممثلي الأمة، أنه سيقوم بجولة بعدد من الأقاليم الجنوبية للممكلة، في غضون الأسابيع المقبلة، من أجل إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع المتعلقة بالعدالة وفتح محاكم جديدة ببعض الأقاليم.
وأكد وهبي، في معرض جوابه على سؤال برلماني، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى، أنه سيتوجه في 21 من الشهر الجاري إلى مدينة طرفاية، وبوجدور من أجل فتح محكمة على الحدود المغربية بمنطقة “بئر كندوز”، مضيفا أنه سيتم الإعلان خلال هذه الجولة عن اطلاق بناء محكمة بطرفاية، وعن افتتاح المحكمة التجارية بمدينتي العيون والداخلة، وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطنين.
واعتبر وزير العدل في جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “البنية التحتية للمحاكم”، أن المحكمة هي رمز من رموز السيادة الوطنية، مما يفرض أن تضم جميع المناطق محاكم من أجل تقريب المرفق القضائي من المواطنين، وشدد وهبي على أنه “لا يتعين احتساب عدد الملفات من أجل طلب بناء محكمة في منطقة ما، بقدر مع ينبغي التركيز على حاجة المواطن للمحكمة”.
وعلى صعيد آخر، انتقد عبد اللطيف وهبي بناء المحاكم المغربية بطريقة تقليدية، وأكد على ضرورة الانفتاح على الهندسة المعمارية الجديدة لبناء المحاكم بشكل متطور وهو ما يقتضي إعادة النظر في هذه المحاكم وصيناتها، وقال وزير العدل إن “هذه الصيانة ترتبط بمن سيضطلع بمهمة متابعة هذا الموضوع ، معلنا في السياق ذاته، عن انكبابا الوزارة على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمدراء الجهويين للعدالة ومن ضمنهم تعيين مسؤولين على هذا الملف.
وفي سياق متصل، كشف الوزير، أن وضعية 77 في المائة من محاكم المملكة جيدة، فضلا عن توسيع عدد من البنيات التحتية المتعلق بمرفق المحاكم على غرار قصر العدالة بكل من الرباط وفاس وأقسام لقضاء الأسرة في حُلة جديدة بكل من الصويرة و طنجة، ولفت إلى انتهاء الأشغال بـ 12 بناية، في ما تم بناء 8 محاكم بموصفات حديثة و14 مشروعا في طور الانجاز و9 في طور الدراسة و3 مشاريع في إطار تسوية العقار و5 مشاريع مبرمجة.
وفي سياق جهود وزارة العدل لتطوير مرفق العدالة، أكد وهبي، أنه تم فرض تعميم فضاء بجميع المحاكم المغربية، يخصص للتكفل بالنساء والأطفال، وأشار إلى أنه سيعلن في غضون الأسبوعين المقبلين على تنظيم مباراة لتوظيف 100 مساعدة اجتماعية بالمحاكم المغربية وذلك بهدف توفير جميع الامكانيات والوسائل الإنسانية للتعامل مع الحالات الخاصة
