المؤشرات الاقتصادية ببرنامج “حكومة المنصوري”.. 2% للتضخم وعجز عند 3% ونمو بـ5%
أفادت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن البرنامج الحكومي للولاية الحكومية الجديدة يروم تحقيق متوسط نمو بنسبة 5 في المئة سنويا خلال 2027–2031، وتضخمـا في حدود 2% سنويا حـمـاية للقدرة الشرائية والاســتــقرار، متعهدة بضبط عـجـز الـمــيــزانــية في حــدود 3% من النــاتـج الداخلي الإجـمـالي طـيـلة 2026–2031.
وأوردت المنصوري، عند عرضها للبرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن نــجــاح أولويات الحكومة في البرنامج الانتخابي يحتاج إلى نــمو يــــنــتــج قــيـمة مــضافة عالية وفــرص شــغــل، مبرزةً أنه سـنـعمل على تــوازن أكـبر بـين الإنـتـاج والخـدمـات، وتـنـويـع الاقـــتـــصاد وامــتــلاك الـتـكـنولوجـيـا والـتــــحــول الطـاقـي والســيــادة الرقـمـية والعــلــمــيــة، وتــعــزيــز الصناعة والــمنـتوج الوطـنـي لــتعويــض الواردات، خاصـة الـــمــنــتــجات تــــامــة الصـــنــــع.
وأكدت المنصوري أن الحكومة سـتقوي الاسـتـثـمــار في الـبـنـيـات الأساسية والاسـتراتــيجيات الإنتاجية، ونـــواصل تـحديث الفــلاحة، ونــطــلـق خــارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائــــح بـــحلول 2030، مع تــطوير التــعــاونــيات والاقتصاد الاجتـمـاعي والتــضامني واقــتــصاد الرياضة.
وسجلت رئيسة الحكومة أن البرنامج الحكومي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاســتثـمـار الوطني، بــتــوطــيــد دعــم مــيـثـاق الاســتــثـمار وتــسريــع الــمشاريع الــمــتــــعاقــد بشأنـهـا، ومواصلــة إصلاح الــمراكز الــجهوية للاستـثـمـار، ومــواكـبة الــمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والــمتوسطة، وتــيــســيـر الــتـمويــل والضـمـان والصفقات العمومية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه سنـعــمل مع القطاع الــمـالي على توسيع الـتـمويلات البنكية وغير البنكية للاسـتـثـمـار الـمـنــتـج والــمشاريع الكبرى والابتكار والـتصــنــيع والــتصدير، وتــعبئة الادخار الوطني، خاصة الــمؤسساتي، وإنــعاش الأسواق الــمــالية، وفق التوجيــهات الــملكية.
ونــظــرا للــدور الــجــوهــري الذي يــــلــعــبــه القـطاع الـعـمومـي في تـنـزيـل الأولويات الاقــتــصادية والاجــتـمـاعية، أفادت المنصوري أن الــحكومة ســتــعمل على الــرفــع من وتــيــرة إعادة هيــكــلـة الــمحـفـظـة العـمـومـية، بـمـا يـمـكن من مـعالـجة الوضعية الـمـالية للمؤسسات والـمقاولات العمومية.
وعــلى هذه الأسس، تؤكد المنصوري أن الحكومة تتبــنــى مــسارا اقــتــصاديا إراديا وواقعيا، يـسـتـهدف تحقيق مــتـــوسط نـمو بنسبة 5% سنويا خلال 2027–2031 وتضخمـا في حدود 2% سنويا حـمـاية للقدرة الشرائية والاســتــقرار، مبرزةً أنه سنضبط عـجـز الـمــيــزانــية في حــدود 3% من النــاتـج الداخلي الإجـمـالي طـيـلة 2026–2031.
وبهدف تقليص عجز المنصوري، أوردت المنصوري أن البرنامج الحكومي يروم بـتـوسـيع الــوعــاء الضــريــبــي وتــحسين نــجاعـــة الإنـــفاق في إطار إصلاح القانون التــنــظــيــمــي للــمــــالـيــة، والاستفادة من أثـــر النـــمو وزيادة مساهــمة الــمــؤسسات والــمقاولات العمومية، مبرزةً أنه ســنــضع الــمديــونية العــمومية في مسار تــنــازلي إلى ما يــقـــارب 62 في المئة من الناتج بحلول 2031.
