منظمة الطلبة الحركيين تدعو النواب إلى جعل التعليم أولوية برلمانية

هنأت منظمة الطلبة الحركيين النواب المنتخبين بمناسبة نيلهم ثقة الناخبات والناخبين، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، داعية إلى إيلاء قطاع التعليم والجامعة المغربية مكانة متقدمة ضمن أجندة العمل البرلماني، باعتبار التعليم رافعة أساسية للتنمية وبناء الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص.

واستحضرت المنظمة رمزية هذه المسؤولية، معتبرة أن عضوية المؤسسة التشريعية لا تمثل فقط استحقاقاً انتخابياً، وإنما هي قبل كل شيء أمانة ومسؤولية وطنية تقتضي الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين، والترافع الجاد من أجل قضايا المجتمع، والمساهمة في إنتاج تشريعات تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد، متمنية للمنتخبين كامل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية والمؤسساتية خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وأكدت المنظمة أن من أبرز الأولويات التي تستحق الترافع داخل المؤسسة التشريعية، الارتقاء بجودة التعليم العمومي بمختلف أسلاكه، وتعزيز مكانة الجامعة المغربية ودعم استقلاليتها وتطوير حكامتها، إضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطلبة، وخاصة الطلبة المنحدرين من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وضمن الأولويات التي دعت المنظمة إلى الترافع بشأنها، تطوير خدمات الأحياء الجامعية والنقل والإطعام والمنح الجامعية، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، ودعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب.

وتطرقت إللى ضرورة ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والرقمية، وتعزيز الحوار داخل الجامعة المغربية وإشراك الطلبة في القضايا المرتبطة بالشأن الجامعي، وحماية الجامعة باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة والحوار والتكوين والمواطنة.

ودعت المنظمة أيضا إلى جعل قضايا الشباب والطلبة حاضرة في النقاش التشريعي والرقابي، بما يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار.

وأكدت منظمة الطلبة الحركيين على أهمية التعاون المؤسساتي والحوار البناء مع مختلف الفاعلين، معربة عن استعدادها للمساهمة، من موقعها الطلابي، في كل المبادرات الجادة التي من شأنها خدمة الجامعة المغربية والدفاع عن مصالح الطلبة والنهوض بمنظومة التعليم والتكوين.

وتأمل المنظمة أن تشكل الولاية التشريعية الجديدة محطة لتعزيز حضور قضايا التعليم والجامعة والشباب والطلبة في المؤسسة التشريعية، وأن تكون قبة البرلمان فضاءً للترافع المسؤول والحوار المؤسساتي وإنتاج تشريعات تواكب تطلعات الأجيال الجديدة وتساهم في بناء جامعة مغربية أكثر جودة وانفتاحاً وإنصافاً.