كوفيد يدمر المنظومة الصحية بتونس ويمهد لقانون الطوارئ

المنظومة الصحية في تونس تنهار تماما أمام كوفيد-19، هذا ما ستعلنه اليوم مسؤولة بالبلاد أمام ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأيام الماضية وامتلاء المستشفيات وعوامل سلبية أخرى ستعجل بتقييد حركة التنقل وتمرير قانون للطوارئ ظل موضع جدل لفترة طويلة.

فقد أقرت الحكومة اليوم، أمام تصاعد حالات الوفاة التي فاقت 120 حالة في بعض الأيام الأخيرة، قيودا تمنع  التنقل بين ولايات البلاد “باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل  الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة”.

كما دعت، وفق ما نقله موقع إذاعة “موزاييك” التونسية، الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي منع أي نقاط للبيع “في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران”، و”الحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي”.

وفي الاتجاه ذاته، صادق مجلس الوزراء التونسي خلال اجتماع اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية.

وأكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في تصريح نقله موقع “تونس تيلغراف”، “على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة مرض كورونا، وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار المرض وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم”.

وتعتمد تونس إلى اليوم على أمر رئاسي صادر في السبعينات ينظم حالة الطوارئ ما يناقض الدستور الجديد للبلاد الذي يجعل تنظيم حالة الطوارئ يتم بقانون أساسي (تنظيمي) وهو ما يسعى القانون الحالي لفعله. رغم ذلك تنتقد منظمات حقوقية الصلاحيات الواسعة التي يقرها القانون الجديد في مواجهة الحريات والحقوق، داعية إلى مراجعته.

وفي حوار مع “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” ، فصّلت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية،  المعطيات التي جعلتها تعلن انهيار المنظومة الصحية بتونس وتحذر من كارثة وبائية تنتظر البلاد.

هذه المعطيات تتمثل، حسب بن علية، في امتلاء الأسرة واستنفاذ الأكسجين وإرهاق الأطقم الطبية في ظل تصاعد المنحى الوبائي الخطير الذي تسبب إلى غاية 6 يوليوز الجاري في وفاة 15 ألف و735 شخصا.

فالمنظومة الصحية انهارت، وفقا للمسؤولة التونسية، “لأن الأسرة الموضوعة في المستشفيات على ذمة مرضى فيروس كورونا أصبحت جميعها ممتلئة، وللأسف فإن الكثير من المصابين يتوافدون على أقسام المستعجلات في حالة متقدمة من المرض، لكن رغم طول انتظارهم يعجزون عن إيجاد أسرة للتعهد بهم”.

كما وصلنا، تضيف المسؤولة في حوارها مع وكالة أنباء بلادها، إلى حد الطاقة القصوى لاستهلاك الأكسيجين بالمستشفيات، هذا إلى جانب ما يشهده العاملون في القطاع الصحي من حالة الإرهاق الشديد وسط هذا المنحى الوبائي غير المسبوق الذي تسبب في تسارع حالات الوفيات والإصابات والضغط على طاقة استيعاب المستشفيات.

وزادت “يصل حاليا معدل الامتلاء إلى مائة بالمائة بل يتجاوز هذا الحد في بعض الأقسام لذلك تداولنا اليوم بإمكانية تخصيص جميع المستشفيات لعلاج مرضى كوفيد-19 للترفيع من طاقة التعهد بالمرضى مما يضطرنا في هذا الظرف إلى عدم التكفل ببقية المرضى إلا في الحالات الاستعجالية”.

وتوقعت المسؤولة الصحية تسجيل “عدد كبير من الوفيات” بعدما وصلت البلاد وفقا لها إلى معدل يومي للوفيات يتجاوز 108 حالات