“الكتاب” يعد برفع أجور الموظفين وخلق مليون منصب شغل وتوظيف 15 ألف طبيب
تعهد حزب التقدم والاشتراكية بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، ورفع أجور الموظفين على مرحلتين بنسبة 15 في المئة، مع ربط الزيادات في الأجور بمعدل التضخم، مقترحاً في الجانب الصحي الرفع من عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، وعدد الممرضين بـ33 ألف و500 ممرض، وإحداث 9 سرير استشفائي إضافي مع تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة وترسيخ الاستقلالية الفعلية في تدبير المستشفيات، بالأضفة إلى التزامه بخلق مليون منصب شغل.
وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، ضمن “برنامج الحزب للحكومة 2027/2031″، أن هذا البرنامج يقتضي، على مدى خمس سنوات، تعبئة 575 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل موارد إضافية تصل إلى 622 مليار درهم، بما يعني تقليص العجز بـ47 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
15 ألف طبيب جديد
وفي الجانب الصحي، تعهد حزب التقدم والاشتراكية برفع حصة الإنفاق الصحي الموجه إلى المستشفيات العمومية والمؤسسات إلى أكثر من 50 في المئة، وضمان توزيع عادل للعرض الصحي على مجموع التراب الوطني.
كما يلتزم الحزب بالرفع من عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، وعدد الممرضين بـ33 ألفاً و500 ممرض، وإحداث 9 آلاف سرير استشفائي إضافي، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة وترسيخ الاستقلالية الفعلية في تدبير المستشفيات.
ويعد الحزب بخفض معدل وفيات الأمهات من 48 إلى 24 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 10 إلى 5 وفيات لكل ألف ولادة، وخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 17 إلى أقل من 10 وفيات لكل ألف ولادة حية، فضلاً عن حظر التدخين في الأماكن العمومية.
وأوضح الحزب أن كلفة هذه الوعود تصل إلى 47 مليار درهم على امتداد السنوات الخمس المقبلة.
وبخصوص التغطية الصحية الإجبارية، يعد حزب التقدم والاشتراكية بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ابتداءً من نهاية سنة 2028، ليشمل 8.5 ملايين مغربي الذين لا يزالون خارج منظومة التغطية، مع خفض نسبة التحمل المباشر للأسر إلى سقف لا يتجاوز 25 في المئة من إجمالي النفقات الصحية.
كما يتعهد بضمان استفادة 90 في المئة من الساكنة من الولوج إلى مؤسسة صحية في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
توظيف 18 ألف أستاذ سنوياً
وفي قطاع التعليم، تعهد حزب “الكتاب” بتوظيف 18 ألف أستاذ سنوياً بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية، بالإضافة إلى خفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف وتسريع وتيرة القضاء على الأمية.
وفي التعليم الجامعي، يعد الحزب اليساري بإدخال جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، وفق تصنيفي Shanghai أو QS، ورفع الميزانية الوطنية المخصصة للبحث والتطوير (R&D) إلى 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وبلوغ ألف براءة اختراع جامعية سنوياً.
وفي السياق نفسه، يقترح الحزب إحداث آلية للائتمان الضريبي للبحث والتطوير لفائدة المقاولات الصناعية والتكنولوجية، وتخصيص ما بين 5 في المئة و10 في المئة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.
خلق مليون منصب شغل
وفي ما يتعلق بفرص الشغل ونسب البطالة، تعهد حزب التقدم والاشتراكية بتطوير تشغيل الشباب والنساء، وخفض عدد الشباب دون تكوين أو دراسة (NEET) إلى النصف، ورفع معدل نشاط النساء من 19 في المئة إلى 25 في المئة، بالإضافة إلى مضاعفة معدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة ثلاث مرات.
كما يستهدف الحزب خفض معدل البطالة على الصعيد الوطني من 13 في المئة إلى أقل من 10 في المئة، من خلال إحداث مليون منصب شغل.
وفي جانب آخر، وعد حزب التقدم والاشتراكية بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، ورفع أجور الموظفين على مرحلتين بنسبة 15 في المئة، مع ربط الزيادات في الأجور بمعدل التضخم.
وتعهد الحزب، كذلك، برفع قيمة الدعم الاجتماعي إلى ألف درهم شهرياً لفائدة الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، وإقرار منحة «الدخول المدرسي» بقيمة ألف درهم عن كل طفل لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، مع تمديد مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، ورفع سقفه إلى 7.500 درهم شهرياً.
