ارتفاع نفقات المقاصة بـ65% يُقلل مكاسب الدولة من نمو ضرائب الشركات
سجلت مداخيل الدولة من الضريبة على الشركات ارتفاعا بنسبة 21,8% عند متم شهر يوليوز الماضي، أي بزيادة قدرها 12,8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغت نفقات المقاصة 10,7 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 65%، أي 4,2 مليارات درهم مقارنة بيوليوز 2025.
وإجمالاً، سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعًا بنسبة 8,3%، يُعزى إلى ارتفاع المداخيل الجمركية (+13,3%) والمداخيل الضريبية الداخلية (+12,8%)، بالتوازي مع تراجع المداخيل غير الضريبية (23,2%)، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعًا بنسبة 13,3%، نتيجة التأثير المشترك لارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1%، أي بزيادة قدرها 1,3 مليار درهم؛ وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7%، أي بزيادة 4,4 مليارات درهم؛ وكذا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,8%، أي بزيادة 1,3 مليار درهم.
كما سجلت الوثيقة ذاتها ارتفاعاً للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 15,4%، أي بزيادة 1,2 مليار درهم، وارتفاع باقي الضرائب الداخلية على الاستهلاك بنسبة 20,3%، أي بزيادة 394 مليون درهم.
وفي المقابل، ارتفعت المداخيل الضريبية الداخلية بنسبة 12,8%، أي بزيادة قدرها 18,6 مليار درهم، إلى غاية نهاية يوليوز 2026 مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2025. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 21,8%، أي بزيادة 12,8 مليار درهم؛ وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 2%، أي بزيادة 855 مليون درهم؛ وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1%، أي بزيادة 3,1 مليارات درهم.
من جهة ثانية، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2%، أي بانخفاض قدره 7,219 مليارات درهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التحويلات من الحسابات الخصوصية للخزينة إلى الميزانية العامة، حيث بلغت 10,685 مليارات درهم مقابل 14,470 مليار درهم، وانخفاض المداخيل الناتجة عن تخفيف أعباء الدين، والتي بلغت 198 مليون درهم مقابل 3,080 مليارات درهم.
وعلى مستوى النفقات، ارتفعت النفقات الإجمالية للخزينة بنسبة 13,3%، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3%، إثر زيادة نفقات الموظفين بنسبة 10,4% وارتفاع النفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9%. كما ارتفعت أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7%، مع ارتفاع إصدارات النفقات المتعلقة بالمقاصة بنسبة 65%؛ وارتفاع عمليات ردّ الضرائب والإعفاءات والاستردادات الضريبية بنسبة 13,2%.
وسجلت الخزينة كذلك ارتفاعا في نفقات الاستثمارات المُصدرة بنسبة 10,2%، لتنتقل من 65,4 مليار درهم في نهاية يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم في نهاية يوليوز 2026، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 14% ونفقات الأعباء المشتركة بنسبة 6,2%.
واستنادًا إلى المداخيل المحصلة والنفقات المُصدرة، يُظهر تنفيذ قانون المالية تسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 4,5 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي إيجابي قدره 16,5 مليار درهم قبل سنة؛ مع تسجيل عجز في الخزينة بقيمة 48,2 مليار درهم.
