سبتة المحتلة تبدأ توزيع القاصرين على المدن الإسبانية ورئيسها يتحدث عن نحو 100 قتيل
شرعت سلطات مدينة سبتة المحتلة في تفعيل آلية توزيع القاصرين غير المرفوقين على عدد من الأقاليم الإسبانية، في ظل استمرار تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، فيما كشف رئيس حكومة المدينة المحتلة، خوان فيفاس، أن عدد ضحايا تلك الأحداث “يقترب من المائة”، داعيا الحكومة الإسبانية إلى تقديم دعم أكبر لمواجهة الأزمة.
وقال فيفاس، في مقابلة مع التلفزيون العمومي الإسباني (RTVE)، إن سلطات المدينة بدأت تطبيق آلية نقل القاصرين إلى مناطق إسبانية أخرى، وفقا للمرسوم بقانون الذي اعتمدته الحكومة الإسبانية هذا العام لتوزيع هذه الفئة على مختلف الأقاليم، مؤكدا أن سبتة لم تعد قادرة على تحمل الضغط الذي تعرفه مراكز الإيواء.
وأوضح المسؤول الإسباني أن المدينة كانت تؤوي قبل شهر يوليوز حوالي 180 قاصرا غير مرفوق، قبل أن يرتفع العدد إلى 750 مباشرة بعد موجة العبور الجماعي، فيما تجاوز حاليا ألف قاصر، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية الحرجة لمراكز الإيواء 90 مكانا، ما يعني، بحسبه، بلوغ نسبة إشغال تقارب 2600 في المائة.
وأضاف أن سبتة المحتلة تواصل تنفيذ برنامج توزيع القاصرين رغم استمرار الجدل داخل إسبانيا بشأن استقبالهم، مشيرا إلى أنه يتحدث في هذا الملف بصفته رئيسا لحكومة المدينة.
وفي السياق ذاته، وصف فيفاس الوضع الذي تعيشه سبتة المحتلة بأنه “بلغ أقصى حدوده”، موجها نداء إلى الحكومة المركزية من أجل توفير مزيد من الإمكانيات والموارد، ومعتبرا أن المدينة لم تعد قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة بالإمكانات الحالية.
وفي ما يتعلق بحصيلة العبور الجماعي، قال رئيس حكومة سبتة المحتلة إن تقديرات سلطات المدينة تشير إلى دخول نحو 80 ألف شخص خلال يومي 30 و31 يوليوز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان المدينة، مضيفا أن نحو 73 ألفا عادوا لاحقا بشكل طوعي، بينما لا يزال آلاف الأشخاص داخل المدينة، مع إقراره بأن الأرقام النهائية لا تزال غير محسومة بسبب الفوضى التي رافقت الأحداث.
وكشف فيفاس أنه كان قد أخبر رئاسة الحكومة الإسبانية، قبل أيام من موجة العبور، بارتفاع أعداد الوافدين، موضحا أنه سجل دخول نحو 1500 شخص خلال الأسبوع السابق للأحداث، إضافة إلى 500 شخص في اليوم الأخير قبلها، كما طلب من وزارة الداخلية إعلان حالة الطوارئ الوطنية، غير أن الحكومة أبلغته بأن هذا الإجراء غير ممكن من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن برلمان سبتة المحتلة طالب، في اليوم الذي بدأت فيه موجة العبور، بإغلاق المعبر الحدودي، وتدخل الجيش، وتعزيز انتشار قوات الأمن.
وأعرب المسؤول الإسباني عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا خلال عمليات العبور، مؤكدا أن عدد الوفيات “يقترب من المائة”، ومقدما تعازيه إلى أسر الضحايا.
