“النصاب القانوني” يؤجل دورة يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت

أعلن عبد الله صغيري، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الخميس بالرشيدية، عن تأجيل أشغال الاجتماع الثاني للدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد صغيري، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، بقاعة فلسطين التي كانت ستحتضن أشغال الدورة، أنه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فقد تقرر عقد اجتماع الدورة يوم الأربعاء المقبل.

هذا، وتم تأجيل نفس الدورة، التي كانت مقررة الاثنين الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحتم عقدها، وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

وتؤكد نفس المادة، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة  أيام على الأقل وخمسة  أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول.

وتوجه المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت انتقادات لعمل رئيس المجلس وفريقه، معتبرة أن جدول أعمال هذه الدورة غير ذي جدوى لكون المشاريع المتضمنة به لا يمكن إنجازها في الفترات الأخيرة من عمر المجلس.

وعبر نائب رئيس مجلس جهة درعة عبد الله صغيري، عن أسفه لعدم انعقاد الاجتماع الثاني لدورة يوليوز الحالي، مشيرا إلى أن هذه الدورة نوعية لكون جدول أعمالها يشمل مجموعة من النقط لها علاقة بالتنمية الجهوية، خاصة في مجالات الطرق والمؤسسات الجامعية المزمع إحداثها في أقاليم ميدلت وزاكورة وتنغير.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، تقديم حصيلة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، بالإضافة إلى  الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع اتفاقيات الشراكة مع، على الخصوص، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعدد من الجماعات الترابية بالجهة.

كما تضمن جدول الأعمال الدراسة والتصويت على مشروع تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير والتجهيز، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لعدد من السنوات، وتقديم ومناقشة حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الانتدابية من 2015 إلى 2021، وعرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي للجهة برسم سنة 2019.