6564 عملية تفتيش.. مفتشو الشغل يكثفون مراقبة احترام الأجور والضمان الاجتماعي
أسفرت تدخلات أطر تفتيش الشغل خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2026 عن إنجاز 6564 زيارة مراقبة، وجهوا خلالها 85 ألفاً و754 ملاحظة، من بينها 24 ألفاً و355 تتعلق بالأجر، و2708 منها تهم الحد الأدنى للأجر و1890 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن من بين الملاحظات الموجهة كانت 116 ملاحظة تخص انخراط المقاولات، و1619 ملاحظة تهم تسجيل الأجراء و155 ملاحظة تتعلق بالتصريح بأجورهم، بالإضافة إلى 437 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و863 ملاحظة ذات صلة بحوادث الشغل، فضلا عن تحرير 77 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 1574 مخالفة و123 جنحة.
أما خلال سنة 2025، وفقاً للوزير ذاته، فقد تم إنجاز ما مجموعه 25 ألفاً و750 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، تم خلالها توجيه 335 ألفاً و651 ملاحظات، منها على الخصوص 85 ألفاً و285 ملاحظة تخص الأجر، من بينها 8245 تتعلق بالحد الأدنى للأجر و3797 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، و 17 ألفاً 532 ملاحظة تهم الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أوضح السكوري، في معرض جواب كتابي عن سؤال حول “حماية حقوق العمال وتفعيل التصريح الإجباري”، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن مدونة الشغل ضمنت حماية الأجير القانونية أثناء العمل من خلال مجموعة من الحقوق الأساسية، من قبيل الحق في إبرام عقد الشغل، وعدم التمييز والانتماء النقابي، والأجر، والإجازة والحماية الاجتماعية وبيئة عمل آمنة وصحية، والمشاركة في الانتخابات المهنية، وممارسة الإضراب، والمفاوضة الجماعية.
وأضاف أن أطر تفتيش الشغل بكل مكوناتهم مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، أثناء قيامهم بزيارات المراقبة يسهرون على مراقبة وتتبع مدى احترام المشغلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل في مختلف الوحدات الإنتاجية، وفي حالة الوقوف على مخالفات للتشريع الاجتماعي، يتم توجيه الملاحظات أو التنبيهات بأجل أو بدونه أو تحرير محاضر بالمخالفات التي تمت معاينتها.
وذكر الوزير بأنه من أجل تحسين أوضاع أجراء القطاع الخاص، حرصت الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، من خلال الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، على الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) وغير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة على دفعتين، ليصبح الحد الأدنى للأجر الحالي في القطاع غير الفلاحي 17.92 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير 2026 وفي القطاع الفلاحي 97,44 درهما لليوم ابتداء من فاتح أبريل 2026.
كما قامت الوزارة بتوجيه دورية تحت رقم 79 بتاريخ 30 يونيو 2022 إلى السادة المديريين الجهويين والإقليميين، دعتهم من خلالها إلى حث جهاز تفتيش الشغل على التركيز أثناء قيامه بزيارات المراقبة على موضوع الحماية الاجتماعية بكل تمظهراتها التغطية الصحية والاجتماعية التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
