نفقات صناديق التقاعد تتجاوز مداخيلها واستدامة CNSS لا تتعدى 10 سنوات
بلغت اشتراكات أنظمة التقاعد المحصلة من نحو 5,1 ملايين منخرط، 73 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 9,3% مقارنة بسنة 2024، وفي المقابل، ارتفعت التعويضات والمعاشات المصروفة لفائدة 1,5 مليون متقاعد بنسبة 5,8% لتصل إلى 75,3 مليار درهم.
وسجلت اشتراكات نظام الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعاً بنسبة 11,7% لتبلغ 35,6 مليار درهم مقابل 31,9 مليار درهم سنة 2024، ويعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ابتداءً من يوليوز 2025، وفقاً للتقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2025، والصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ووفقا للمصدر ذاته، ارتفعت المعاشات المصروفة من طرف النظام بنسبة 4,7% لتصل إلى 41,1 مليار درهم، ونتيجة لذلك، تقلص العجز التقني من 7,3 مليارات درهم إلى 5,4 مليارات درهم. وبفضل فائض مالي بلغ 3,6 مليارات درهم، تحسن الرصيد الإجمالي للنظام ليبلغ ناقص 2 مليار درهم بدل ناقص 4,1 مليارات درهم سنة 2024.
من جهته، سجل نظام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعاً ملحوظاً في الاشتراكات بنسبة 8,7% لتصل إلى 3,8 مليارات درهم. ويعود هذا التطور أيضاً إلى الزيادات في الأجور التي استفاد منها مستخدمو المؤسسات العمومية والأعوان غير المرسمين بالدولة والجماعات الترابية. كما ارتفعت المعاشات بنسبة 3,6% لتبلغ 8,4 مليارات درهم. وظل العجز التقني للنظام شبه مستقر في حدود ناقص 4,5 مليارات درهم، غير أنه بفضل فائض مالي قدره 4,9 مليارات درهم، سجل النظام فائضاً إجمالياً بلغ 221 مليون درهم.
أما فرع التقاعد طويل الأمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فقد سجل سنة 2025 فائضاً إجمالياً قدره 2,4 مليار درهم، مقابل 4 مليارات درهم سنة 2024. وبلغت الاشتراكات المحصلة 20,3 مليار درهم، بارتفاع 5,2% مقارنة بسنة 2024، في حين ارتفعت المعاشات إلى 18,3 مليار درهم بزيادة 8,8%، ما أثر على الرصيد التقني الذي تراجع إلى 2 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم سنة 2024.
وفي ما يخص الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت الاشتراكات سنة 2025 بنسبة 9,9% لتصل إلى 13,2 مليار درهم، كما ارتفعت المعاشات إلى 7,5 مليارات درهم، بزيادة 7,2%. وأدى هذا التطور إلى تحسن الرصيد التقني، الذي ارتفع من 4,9 مليارات درهم إلى 5,7 مليارات درهم. ومع تحقيق فائض مالي بلغ 4,1 مليارات درهم، ارتفع الرصيد الإجمالي للنظام إلى 8,9 مليارات درهم، بزيادة 8 % مقارنة بسنة 2024.
وفي المجمل، بلغت احتياطيات أنظمة التقاعد 340,8 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بارتفاع 4,3% مقارنة بسنة 2024. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، سجلت هذه الاحتياطيات معدل نمو سنوي متوسط بلغ 1,5%.
وبالنسبة لنظام الصندوق المغربي للتقاعد – المعاشات المدنية (CMR-RPC)، فإن أفق استدامته المالية يتراوح بين 5 و6 سنوات. ورغم أن التدفقات المالية الإضافية الناتجة عن الزيادات في الأجور لم تمكن من تمديد هذا الأفق بشكل ملحوظ، فإنها ساهمت في تحسين مؤشرات التوازن على المدى الطويل.
أما نظام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG)، فيتمتع بأفق استدامة مريح نسبياً يبلغ 29 سنة، مدعوماً بقاعدة مالية قوية عززتها الزيادات الأخيرة في الأجور. غير أن هذه الزيادات، إلى جانب ضعف تسعير الاشتراكات مقارنة بالحقوق الممنوحة، تؤدي إلى تدهور مؤشرات التوازن على المدى الطويل. وفي هذا السياق، فإن تأخر تنفيذ الإصلاح الشامل لقطب التقاعد العمومي قد يقلص هامش المناورة المتاح ويرفع كلفة تطبيقه.
وتكشف التقييمات الاستشرافية لفرع التقاعد طويل الأمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أفق استدامة لا يتجاوز 10 سنوات، مع معدل تمويل مسبق يبلغ 58%، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً في تسعير الحقوق الممنوحة. ويستوجب الحفاظ على الاستدامة المالية لهذا الفرع اعتماد تعديلات معيارية تشمل، على وجه الخصوص، رفع معدل الاشتراك، ومراجعة سن الإحالة على التقاعد، وتكييف آلية اكتساب الحقوق.
وفي ما يتعلق بـ الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، تؤكد التقييمات الاكتوارية استمرار قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته طوال أفق التوقعات، مع مواصلة احتياطياته منحاها التصاعدي.
