المرزوقي لـ”مدار21″: هناك دول تتدخل في شؤون تونس ويجب إسقاط الانقلاب
قال الرئيس التونسي الأسبق، محمد المُنصف المرزوقي إن تدخل دول في الشؤون التونسية سيضر البلاد.
وأوضح المرزوقي في تصريح لـ”مدار21″، أن “العديد من الدول تتدخل بكيفية مفضوحة، الأمر الذي سيضر بالبلاد، لأن ذلك يدعم الانقلاب المتسبب في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
وتابع الرئيس الأسبق، والذي صدر في حقه الأربعاء المنصرم حكم بالحبس، أن ضمان مستقبل تونس يحتاج إلى “إسقاط” الانقلاب وعودة البرلمان للعمل وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة عودة “الماكينة” الاقتصادية التونسية، لإعادة الأوضاع لما كانت عليها سابقا.
ووجّه المرزوقي رسالة لكل من ينتقد صراحته لتقييم الوضع بتونس، وقال: “الصراحة هي كل المطلوب في وضع يتسم بتضليل دائم للشعب”.
كما وصف الرئيس التونسي الأسبق الحكم الذي صدر في حقه أمس الأربعاء والقاضي بسجنه، بـ”الحكم السياسي بامتياز”.
وقال المرزوقي إن الحكم صدر “للانتقام من دعوتي المتواصلة لإسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب”، مؤكدا أنه “كان ردة فعل طبيعية ومتوقعة”.
وقضت محكمة تونسية، الأربعاء 23 دجنبر الجاري، بسجن الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، لمدة 4 سنوات في قضية “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية.
وجاء في البلاغ، أن القضية التي يواجهها المرزوقي وتتعلق بـ”تعمّد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، انتهت بإحالته على الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم و”يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظمت في باريس مطلع أكتوبر، الحكومة الفرنسية، إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وكان الرئيس الأسبق قد رحب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في نونبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيد على خلفية تدابيره.
وكان سعيد قد أعلن في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 شتنبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
