جهة سوس.. 86% من الأجراء يتقاضون أقل من 4000 درهم وحوالي 70% يكتفون بـ”SMIG”
بلغت نسبة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجهة سوس ماسة، الذين يتقاضون أجورًا تقل عن 4000 درهم نسبة 86.1%، في وقت اكتفت 69.5% منهم بالحد الأدنى للأجور في سنة 2024.
وأوضح تقرير صادر عن “المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة” أن نسبة الذين لا تتجاوز أجورهم 4000 درهم كانت تبلغ 85% سنة 2023 و86.2% سنة 2022، إذ ارتفعت حصة هذه الفئة بـ1.1 نقطة مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت بـ0.1 نقطة مقارنة بسنة 2022.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024 ما مجموعه 600 ألف و451 منصبًا، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.8%، وهي وتيرة أقل من تلك المسجلة سنة 2023 التي بلغت 9.4%. كما وصل العدد الإجمالي للمقاولات النشيطة المصرحة، إلى 28 ألفاً و867 مقاولة، بزيادة سنوية قدرها 2.7%.
ويُظهر توزيع المقاولات المصرحة حسب قطاعات النشاط أن قطاعي «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» و«الفلاحة والغابات والصيد» واصلا تصدرهما سنة 2024، بحصتين بلغت 21.8% و16.4% على التوالي.
أما على مستوى التشغيل، فقد حافظ قطاع «التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» على المرتبة الأولى سنة 2024 بحصة بلغت 24.3% من إجمالي مناصب الشغل، مسجلًا نموًا بنسبة 9.9%، يليه قطاع «أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم» بحصة 14.1%، متقدمًا على قطاع «البناء» الذي أصبح يحتل المرتبة الثالثة بحصة 13.1%.
واستحوذت المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة على 71.3% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بانخفاض قدره 2.4 نقطة مقارنة بسنة 2023. ورغم ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، مدعومة أساسًا بالمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، اللتين تمثلان على التوالي 23.3% و21.5% من إجمالي الأجراء.
أما المقاولات الكبرى، فقد شغلت 28.7% من الأجراء سنة 2024، مع تسجيل ارتفاع في عدد مناصب الشغل المصرح بها بنسبة 15.3% مقارنة بالسنة السابقة.
وبلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة سوس ماسة سنة 2024 نحو 13 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.3%، بعد زيادة بلغت 7.6% سنة 2023.
ويبين تحليل كتلة الأجور حسب القطاعات أن قطاع «التعليم» سجل أكبر ارتفاع سنوي بنسبة 15.5% سنة 2024، متبوعًا بقطاعي «الإيواء والمطاعم» و«الصحة والعمل الاجتماعي» اللذين حققا نموًا بنسبة 11.7% و11.6% على التوالي.
وفي المقابل، واصل قطاعا «الفلاحة والغابات والصيد» و«التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية» تصدرهما من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصتين بلغتا 39.5% و16% على التوالي.
