ديون المغرب الخارجية ترتفع لـ517 مليار وفرنسا وألمانيا في مقدمة المقرضين
أفادت المؤشرات المالية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن بلوغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب 517.4 مليار درهم في متم سنة 2025، مقابل 468.2 مليار درهم في متم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا قدره 49.2 مليار درهم، أي بنسبة 10.5 في المائة، مفيدةً أنه تستحوذ أربع دول على نحو 84 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، حيث تظل فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب، بحجم دين بلغ 39.8 مليار درهم، أي ما يعادل 38.6 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، تليها ألمانيابدين يقدر بـ28.6 مليار درهم.
ويُعزى هذا الارتفاع في الدين الخارجي، وفق معطيات التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2025، بالأساس، إلى زيادة حجم الدين الخارجي للخزينة بنحو 11.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 9.7 في المائة، مبرزةً أن نسبة الدين الخارجي العمومي إلى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 30,1 في المائة، مسجلة ارتفاعا قدره 1,1 نقطة مئوية مقارنة بمتم سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي للخزينة، فقد بلغ حجمه 299,8 مليار درهم في متم سنة 2025، مقابل 269,8 مليار درهم في متم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا قدره 30 مليار درهم، لافتةً إلى أن نسبة هذا الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 17,4 في المائة، بزيادة قدرها 0,7 نقطة مئوية مقارنة بمستواها في متم سنة 2024.
أما الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين، فقد بلغ، وفق المصدر ذاته، 217,6 مليار درهم في متم سنة 2025، مقابل 198,4 مليار درهم خلال السنة السابقة، مسجلا ارتفاعا قدره 19,2 مليار درهم. وبلغت نسبة هذا الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي 12,7 في المائة، بارتفاع قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بمتم سنة 2024.
وحسب وضعية الضمان، بلغ حجم الدين الخارجي المضمون 117,4 مليار درهم في متم سنة 2025، فيما وصل حجم الدين الخارجي غير المضمون إلى 100,2 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 17,4 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024. ويمثل الدين الخارجي المضمون، وفق المعطيات الواردة، حصة تقارب 54 في المائة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.
وبالدولار الأمريكي، بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 56,7 مليار دولار في متم سنة 2025، مقابل 46,3 مليار دولار في متم سنة 2024، أي بارتفاع قدره 10,4 مليار دولار.
مقرضون متعددو الأطراف في صدارة الدائنين
وأفاد التقرير بلغ حجم الدين المستحق لفائدة المقرضين متعددي الأطراف 261,8 مليار درهم في متم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا يقدر بنحو 14,8 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024، وممثلا حوالي 50,6 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
ويأتي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفق المصدر عينه، في مقدمة المقرضين متعددي الأطراف، بحجم دين بلغ 114,2 مليار درهم، أي ما يعادل 43,6 في المائة من إجمالي الدين المستحق لهذه الفئة من المقرضين. ويليه البنك الإفريقي للتنمية، بحجم دين قدره 53 مليار درهم، ثم البنك الأوروبي للاستثمار، الذي بلغ الدين المستحق له 28,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصناديق الإسلامية والعربية، تسجل المعطيات عينها بلوغ الدين المستحق لها 23,9 مليار درهم، بما يمثل 9,1 في المائة من إجمالي الدين متعدد الأطراف، مؤكدةً أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يأتي في المرتبة الأولى ضمن هذه الفئة، بحجم دين يقدر بـ12,5 مليار درهم، أي ما يعادل 4,8 في المائة من الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف، ويليه البنك الإسلامي للتنمية، بحجم دين بلغ 6,8 مليار درهم، بما يمثل 2,6 في المائة، ثم صندوق النقد العربي، بدين قدره 4,6 مليار درهم، أي ما يعادل 1,8 في المائة.
فرنسا وألمانيا في مقدمة المقرضين الثنائيين
وأوضح التقرير أن حجم الدين الخارجي العمومي المستحق للمقرضين الثنائيين بلغ 103,1 مليار درهم في متم سنة 2025، بما يمثل 19,9 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 9,9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2024.
ويتركز هذا الدين، وفق الأرقام عينها، أساسا لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تستحوذ على 79,7 في المائة منه، تليها اليابان بحصة تبلغ 11,2 في المائة، ثم الدول العربية بنسبة 5 في المائة.
وتستحوذ أربع دول على نحو 84 في المائة من إجمالي الدين الثنائي، حيث تظل فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب، بحجم دين بلغ 39.8 مليار درهم، أي ما يعادل 38.6 في المائة من إجمالي الدين الثنائي.
وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، بدين يقدر بـ28.6 مليار درهم، يمثل 27.8 في المائة من هذا الدين، تليها اليابان بحجم دين قدره 11.6 مليار درهم، بما يعادل 11.2 في المائة، ثم إسبانيا بدين بلغ 6.6 مليار درهم، أي ما يمثل 6.4 في المائة.
