“مالية 2027” تعد الشباب بأسعار مُيسَّرة للكراء وتقريبهم من أماكن الشغل والدراسة
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات متعددة لفائدة الشباب في مجال الشغل والسكن والتكوين، حيث كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على تمكين الشباب من عرض سكن مخصص للإيجار بأسعار ميسرة من خلال تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار وبمدد استغلال محددة مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي ووضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.
وفي ما يتعلق بالشباب وإدماجهم في التعليم والتكوين والشغل اللائق، فقد تضمن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حوالي 6 ملايير درهم مبرمجة برسم سنة 2027 مخصصة لتدابير مواكبة للسياسات الموجهة للشباب.
وفي تفاصيل هذه الميزانية، أفاد العرض، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه سيتم العمل بجواز الحركية المهنية التكوين والشغل الذي سيستفيد منه 250 ألف شاب خلال 5 سنوات مع تغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة ودعم تنقل الشباب نحو فرص التكوين والشغل المتاحة خارج مناطق إقامتهم.
وفي جانب آخر، أشار لقجع إلى عرض السكن المخصص للإيجار بأسعار ميسرة من خلال تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار وبمدد استغلال محددة مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي ووضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.
ونصَّ العرض ذاته على حكامة قوية للتنزيل الفعال لهذه الإجراءات وموثوقية المعطيات والقيادة القائمة على الأداء، مشيراً إلى إحداث لجنة وطنية دائمة ترأسها رئيسة الحكومة وبنية موحدة وقوية تتوفر على فروع على المستوى الترابي ونظام معلوماتي للتتبع على المستويين الوطني والترابي.
وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أفاد لقجع أنه ستخصص لهذا الورش من 10 إلى 12 مليار درهم برسم التحويلات المالية للدولة الموجهة للجهات
من خلال دخول إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حيز التنفيذ، مؤكدا أنه سيتم تحديث الآليات الجهوية للتنفيذ عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة وإرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات مع تسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية.
وبخصوص الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، أوضح عرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى أنه سيتم تخصيص 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات و25 مليار درهم برسم سنة 2027، من أجل التنزيل الترابي للبرامج تحت إشراف لجان في إطار حكامة ثلاثية المستويات؛ من خلال اللجان الإقليمية واللجان الجهوية واللجنة الوطنية.
وستركز هذه البرامج على النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحي والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية
التأهيل الترابي المندمج مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات، والشريط الساحلي، والمراكز القروية الصاعدة وإحداث وتشغيل منصة رقمية مندمجة لتتبع تقدم الأشغال وإنجاز المشاريع.
