قيوح: لا ندعم مدارس تعليم السياقة وأي زيادة في خدماتها غير مشروعة
قال وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إن أي زيادة محتملة في تسعيرة خدمات تعليم السياقة تعد غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضحا أن أسعار هذه الخدمات مؤطرة بنصوص تنظيمية تحدد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة.
وأوضح قيوح، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي مؤسسات تعليم السياقة وما إذا كانت هذه المؤسسات ستستفيد من الدعم الحكومي الموجه لقطاع النقل، أن هذه الأخيرة لا تدخل في إطار المقاولات المستفيدة.
وتابع المسؤول الحكومي أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر بتاريخ 24 يناير 2018، والمتمم للقرار رقم 1899.15 المتعلق بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأضاف أن تعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية تخضع كذلك لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، الذي يحدد تعريفة ساعة التكوين النظري والتطبيقي حسب أصناف رخص السياقة، إلى جانب نموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وفي ما يتعلق بالدعم الاستثنائي للمحروقات، أبرز قيوح أن العملية الجديدة للدعم المباشر والاستثنائي التي أطلقتها الحكومة منذ شهر مارس 2026، على غرار العملية التي أقرتها سنة 2022، تستهدف دعم صمود المقاولات النقلية العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساته على السوق الوطنية.
وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرارية خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة ودون تحميل المواطنين أي زيادات.
وأكد الوزير أن الحكومة، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، حددت فئات المركبات المستفيدة ومبالغ الدعم بحسب أنشطة النقل الطرقي المهني التي تشكل فيها كلفة المحروقات جزءا أساسيا من تكلفة النشاط.
وشدد على أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن الفئات المستفيدة من هذا الدعم، بالنظر إلى طبيعة نشاطها، موضحا أن الدعم يقتصر على أنشطة النقل المهني التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك، وتشمل النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بأكثر من 3.5 طن، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إضافة إلى سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي الحضري.
