تونسيون ينددون ب”القمع العاري والإغلاق النهائي لمربع الحرية”
أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، أمس الخميس، أن نوابا في البرلمان المجمد وشخصيات سياسة دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على “القمع العاري والإغلاق النهائي لمربع الحريات”.
وأضافت المبادرة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك “لقد تبين بوضوح للجميع أن قيس سعيد يتجه قدما إلى تثبيت حكمه الفردي المتنكر تحت شعارات شعبوية”.
ويأتي هذا التحرك غداة إصدار محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيد، أربع سنوات، وفق ما أفاد أول أمس الأربعاء مصدر قضائي.
وفي سياق ذي صلة، نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي “إن السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكرية والمدنية وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية”.
وأضافت “تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعية سنت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيد ممن يصفون توليه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو بـالانقلاب”.
وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد انتقادات علنية لسياسات سعيد.
وأعلن سعيد في 25 يوليوز الماضي إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
