واشنطن تحث المغرب وإسرائيل على تبادل فتح السفارات

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تطلعه  إلى أن “يصبح مكتبا الاتصال الخاصين بالمغرب وإسرائيل سفارتين في المستقبل القريب” في كلمة وجهها للدولتين بمناسبة مرور سنة على توقيع اتفاق التطبيع في 10 من ديسمبر 2020.

واعتبر بلينكن، الذي رعت بلاده الاتفاق واعترفت بموجبه بسيادة المغرب على صحرائه،  أن الخطوات التي أعقبت توقيع الاتفاق من إبرام شراكات بين تل أبيب والرباط بعدة مجالات وتبادل الزيارات وفتح الخطوط الجوية “ليست إيجابية للمغرب وإسرائيل فقط بل للمنطقة برمتها”.

وأكد أن واشنطن تسعى لزيادة توسيع ما أسماه ب”الدبلوماسية السلمية” ، معتبرا أن الرباط وتل أبيب تقدمان النموذج لما يمكن أن تحققه الدبلوماسية وكيف يمكن “أن تسهل على البلدين التفاهم حول الأهداف المشتركة ونقاط الخلاف بكل انفتاح وروح بناءة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الأمريكية على التزام بلاده ب”دعم وتوسيع اتفاقات أبراهام” وهي الاتفاقات التي بدأت مع الرئيس السابق دونالد ترامب وأفضت إلى تطبيع ثلاث دول عربية أخرى هي السودان والإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

وقبل أيام، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة في مكتب شؤون الشرق الأدنى، يائيل لامبرت، إننا “نعتبر اتفاق التطبيع المغربي الإسرائيلي ليس فقط عنصرا إيجابيا لإسرائيل والمغرب وحدهما، بل هو اتفاق سيساهم في استقرار المنطقة، وعنصرا حقيقيا مهما لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

وأضافت، في كلمة بمناسبة مرور سنة على توقيع الاتفاق بواشنطن، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، يشكل “منعطفا” يعمق العلاقات التاريخية الموجودة، وهو ما من شأنه أن يحفز “سلاما أوسعا في الشرق الأوسط”.

ومنذ تطبيع علاقاته مع إسرائيل في اتفاق ثلاثي ضم واشنطن، بدأت الرباط تضع الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي ضمن انتظاراتها من شركائها التاريخيين بأوربا بشكل خاص.

وداخليا، دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” إلى الاحتجاج بمختلف مدن المملكة تزامنا مع مرور سنة على إعلان التطبيع.

ووصفت الجبهة، التي تضم حساسيات إسلامية ويسارية، الذكرى السنوية لهذا الإعلان ب”المشؤومة”، معتبرة الاتفاقات الموقعة مع تل أبيب خاصة في المجال العسكري “تفريطا في السيادة الوطنية”.