تسوية أكثر من 40 ملفاً لموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية لدى RCAR
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تسجيل تقدم ملموس في معالجة ملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقاً لنظام العرضيين، وتم ترسيمهم وإدماجهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذي ظل يشكل أحد أبرز مطالبها خلال الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكد بلاغ صادر عن النقابة، اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أنه تمت تسوية أكثر من 40 ملفاً من أصل 135 ملفاً، فيما تتواصل عملية معالجة باقي الملفات وفق برنامج عمل متدرج، بتنسيق بين مديرية الموارد وأنظمة المعلومات والنقابة الوطنية، وبشراكة مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛ والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)؛ وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
و”عملت على جعل هذا الملف ضمن أولويات الحوار مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمت الاستجابة لهذا المطلب، مع إعطاء التوجيهات لمديرية الموارد وأنظمة المعلومات للشروع في تسوية الملفات، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الموظفات والموظفين” يضيف المصدر ذاته.
وأكدت النقابة أن معالجة هذه الملفات تظل عملية تقنية وإدارية معقدة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين، وضرورة التحقق من صحة المعطيات والوثائق الخاصة بكل ملف، إضافة إلى اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن دقة المعالجة وحفظ حقوق المعنيين.
وفي هذا السياق، ثمنت النقابة المجهودات التي تبذلها مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، وانخراطها الإيجابي في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد منهجية عمل قائمة على التنسيق والتتبع المستمر، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات.
كما سجلت باهتمام أن التجربة المعتمدة داخل كتابة الدولة في تدبير هذا الملف أصبحت محط اهتمام عدد من القطاعات الحكومية التي تواجه إشكالات مماثلة، بالنظر إلى المنهجية المعتمدة في التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأشارت النقابة الوطنية إلى أن العمل متواصل من أجل استكمال تسوية الملفات المتبقية، وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، على أن يتم الانتهاء منها قبل متم سنة 2026، مع مواصلة تتبع مختلف مراحل التنفيذ وإطلاع الموظفات والموظفين على كل المستجدات ذات الصلة.
