عمور: السياحة تشغل نحو 900 ألف شخص بالمغرب معظمهم شباب
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن عدد مناصب الشغل المباشرة بالقطاع السياحي الوطني وصل إلى 894 ألف منصب بزيادة قدرها 92 ألف منصب شغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك بفضل الانتعاشة الإجمالية التي سجلها القطاع.
وأضافت الوزيرة، في معرض جواب عن سؤال كتابي حول “أثر الانتعاش السياحي على التشغيل المحلي”، تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن القطاع تجاوز بذلك الهدف المحدد في أفق سنة 2026 والمتمثل في إحداث 80 ألف منصب شغل إضافي.
وأكدت عمور أن الإنجاز المتميز الذي حققه القطاع السياحي خلال سنة 2025 باستقبال 19,8 مليون سائح كان له انعكاس جد إيجابي و مباشر على انتعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل، مضيفة أن “قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات المولدة لفرص الشغل لفائدة الشباب”.
وتابعت بأن هذه الفئة تشكل نسبة مهمة من اليد العاملة بالقطاع، كما من المرتقب أن تتعزز مساهمة الشباب في التشغيل السياحي خلال السنوات المقبلة، تزامناً مع إنجاز عدد من المشاريع والأوراش الكبرى الرامية إلى تطوير البنيات التحتية السياحية، وتعزيز الطاقة الإيوائية، وتوسيع عرض الترفيه والتنشيط، بما يواكب الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030.
وشملت هذه الدينامية الإيجابية مختلف جهات المملكة، وفقا للمصدر ذاته، حيث سجلت العديد من الوجهات السياحية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الوافدين، وإلى جانب مواصلة الوجهات السياحية الرئيسية تعزيز جاذبيتها واستقطابها للزوار، برزت عدة مدن صغرى بأداء لافت من خلال تحقيق زيادات مهمة في عدد ليالي المبيت خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 من بينها أصيلة (76%)، والعرائش (59%)، والدريوش (%53) وبرشيد (48%)، وآسا الزاك (37%)، وسيدي إفني (29%).
فيما سجلت كل من تارودانت وتازة وزاكورة نمواً بنسبة (26%)، كما حققت مدن أخرى عديدة معدلات نمو فاقت 20% مما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من الحركية السياحية على المستوى الوطني.
وخلصت عمور إلى أن هذه الأرقام “تؤكد نجاعة التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 ، الهادفة إلى ترسيخ العدالة المجالية من خلال تنويع وتطوير العرض السياحي بكل مناطق المملكة، بما يضمن استفادة الساكنة المحلية من عائدات القطاع. كما تبرز كذلك، الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع السياحي كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي ودعم التشغيل”.
