الحكومة تصدم وهبي بتأجيل قانون الموثقين وتعزز أدوار هيئة الأطباء

في خطوة معاكسة لإرادة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إحالة مشروع القانون رقم 58.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على مجلس النواب، لإخراجه قبل نهاية الدورة التشريعية، قرر المجلس الحكومي تأجيل المصادقة على المشروع، بينما صادق بالمقابل على مشروع يروم تعزيز أدوار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير.

وتداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يأتي “قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 08.12.

ويهدف بالأساس، وفق المصدر ذاته، إلى “تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب، وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها”.

ومن جهة أخرى، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج المشروع، وفق بلاغ المجلس الحكومي، في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي.

ويهدف هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، إلى “تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بما يسهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدام”.

وأفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي، حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2026، أُجريت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026 بمختلف مراكز الامتحان عبر ربوع المملكة، وتم الإعلان عن النتائج يوم 17 يونيو 2026 وفق الآجال المحددة سلفا.

ولفت إلى أنه شارك في اختبارات البكالوريا هذه السنة 528.135 مترشحة ومترشحا، بزيادة بلغت 6,44% مقارنة بالسنة الماضية، مفيدا أن هذه الزيادة تعكس “التوسع المتواصل في الولوج إلى هذا المستوى من التأهيل، باعتباره أحد الأهداف المركزية للسياسة التعليمية الوطنية”.

وفيما يتعلق بالنتائج، أوضح برادة أن “عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين بلغ 262.442 مترشحة ومترشحا”، مشيرا إلى أن معدل النجاح لدى المترشحين المتمدرسين استقر في 64,8%.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن دورة البكالوريا برسم سنة 2026 جاءت في سياق “دينامية إيجابية ترتكز على تنظيم محكم، وتعبئة بشرية فعالة، فضلا عن تحقيق نتائج تعكس تحسنا ملموسا على مختلف المستويات”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله “بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالقاهرة في 06 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 038.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.