مزور: الإدارة المغربية “تُعذّب” المواطن والرقمنة “ليست حلا سِحريا”

قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن “الإدارة المغربية تُعذّب المواطن”، قبل أن تُمكّنه من الحصول على الوثائق الإدارية ومن الاستفادة من الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأوضحت مزور، في معرض جواب لها عشية اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أنه “إذا احتاج المواطن إلى الحصول على وثيقة يتعيّن عليه أن يمرّ من هذه الإدارة إلى أخرى: وخاصوا يطلع للرباط (..) كنعذبوه كنمرتوه وكنتكرفصوا عليه، وهو ما يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في الإدارة”.

وسجلت الوزيرة، أن الرقمنة إذا جرى اعتمادها بطريقة صحيحة، يُمكن أن تُحدث تحولاًّ جِدريًّا في علاقة المواطن بالإدارة العمومية، بحيث يمكن للمواطن أن يستفيد من خدمات الإدارة انطلاقا من بيته أو من هاتفه النقال وأن يلج إلى خدمات الإدارة بطريقة مبسطة وسهلة وسريعة ومبسطة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن اعتماد الرقمنة بِطريقة صحيحة أمر مهم، لأن الرقمنة “ليست حلا سحريا” حيث هناك تجارب ناجحة في اعتماد الرقمنة داخل الإدارة،”لكن للأسف هناك تجارب أخرى فاقمت من معاناة المواطن وزادت عَذابَه”.

وأكدت مزور، أن الوزارة “تسعى لاستثمار التجارب الناجحة والاستفادة منها في أفق تعميمها، حتى تتحول إلى قاعدة بدَل أن تكون هي الاستثناء”، واعتبرت أن “نجاح الرقمنة يتوقف على وجود رؤية شمولية لأن الرقمنة لا تختزل في الحاسوب والهاتف النقال”، موضحة أن الدعامة الأساسية لإنجاح الرقمنة هي الاستثمار في العنصر البشري والعمل على تكوينه و تأهيله، مؤكدة: “خاص نهتموا بهذاك الموظف الذي يشتغل في الإدارة خاصنا نتهلاو فيه”.

وشددت على أنه ينبغي أن يتأكد الموظف من أن الرقمنة تساعده في أداء وظيفته الإدارية، لأنه إذا لم يدافع الموظف عن مشروع الرقمنة فلن ينجح، مشيرة إعداد الوزارة لبرنامج تكوين 10 موظفين في مجال الرقمنة الإدارية، إلى جانب برنامج الأكاديمية الرقمية الذي ستطلقه الوزارة عما قريب لتعزيز قدرات الموظفين في اكتساب الرقمنة.

وأوضحت مزور، أن الوزارة تعمل على تعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، بالاستناد على أربع دعامات من شأنها تعزيز فرص الرقمنة، موضحة أن هذه الدعامات تتمثل في تقوية الإطار القانوني، ودعم البنيات التحتية، والعناية بالكفاءات والمواهب، ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية.

وأبرزت أن إصلاح الإدارة من أجل خدمة المرتفق، سيتم من خلال العمل على بلورة رؤية استراتيجية تستند على أربع دعامات موجهة، بالاعتماد على ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي لتنفيذ أوراش الإصلاح، وذلك عبر تعزيز تنظيم الإدارة، وتأهيل الوظيفة العمومية، وتطوير الخدمات الإدارية، وتكريس النزاهة والشفافية.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن تعقد المساطر الإدارية على الخصوص، يشكل أحد الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المرتفق في علاقته بالإدارة العمومية، وذلك بالنظر لتعدد المتدخلين، وطول آجال المعالجة، وكثرة الوثائق المطلوبة وتكلفة الحصول عليها.

وسجّلت في هذا الصدد أن صدور القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية شكل ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، مشددة على أن الوزارة قامت بالإجراءات الضرورية لتفعيل مقتضيات هذا القانون، الذي نص على ضرورة عمل الادارات على رقمنة جميع المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية، وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة.