زيادات المقاهي.. القانون مُتسامح والأرباب يُبررون بالساعات الإضافية للعمال
صدقت تخوفات المستهلكين المغاربة بشأن زيادة أسعار المشروبات بالمقاهي تزامناً مع انطلاق مشوار المنتخب الوطني المغربي بمونديال 2026، إذ فرضت مقاهٍ عدة بمختلف المدن زيادات متفاوتة بين درهمين وصولاً إلى 10 دراهم في المشروب.
وبرر أرباب مقاهٍ استفسرتهم جريدة “مدار 21” عن هذه الزيادات باستمرار مباراة الأمس إلى وقت متأخر من الليل (الواحدة ليلاً بالتوقيت المحلي) وهو ما يعني ساعات عمل إضافية للعمال تتطلب رفع مرتباتهم وتحفيزهم مالياً.
وعبر مستهلكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم من زيادات وصفوها بالصّاروخية تجاوزت 5 دراهم للمشروبات الساخنة و10 دراهم للمشروبات الغازية، ما عكر عليهم صفو نتيجة إيجابية حققها أسود الأطلس ضد “الصامبا”، في أولى مبارياتهم بمونديال أمريكا وكندا والمكسيك.
القانون من جانبه لا يمنع الزيادة مبدئياً، ذلك ما أكده رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، نبيل الصافي، مبرزاً أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يكرس مبدأ حرية تحديد الأسعار في إطار المنافسة المشروعة والشفافة. “غير أن ذلك لا يجيز بأي حال من الأحوال الاتفاق بين المهنيين على أسعار موحدة أو القيام بممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار بالمستهلك” يضيف المتحدث ذاته.
كما يفرض القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على المهنيين احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والصحيح، وإشهار الأثمان بشكل ظاهر ومقروء، حتى يكون المستهلك على بينة من السعر الحقيقي للخدمة أو المنتج قبل طلبه، وفقا للعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وشدد على أن “المستهلك لا يمكن أن يتحمل أي تكاليف أو رسوم إضافية لم يسبق الإعلان عنها بوضوح، كما لا يجوز فرض استهلاك حد أدنى أو أداء مقابل إضافي، إلا إذا تم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق والشفافية، مع مراعاة حقوق المستهلك وكرامته”.
ونبه المتحدث إلى أن هذه الفترة تتزامن مع فصل الصيف الذي يعرف توافد أعداد مهمة من السياح المغاربة والأجانب، “مما يفرض على المهنيين تقديم صورة حضارية تعكس جودة الخدمات وحسن الاستقبال والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، باعتبار أن احترام حقوق المستهلك عنصر أساسي في تشجيع السياحة وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة”.
وفي هذا السياق، دعا الصافي الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع للتأكد من احترام القوانين المتعلقة بحماية المستهلك وإشهار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تمس بحقوق المرتفقين أو تسيء إلى صورة القطاع.
كما حث المستهلكين على المطالبة بالفاتورة أو التذكرة عند الاقتضاء، والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تمس بحقوقهم، “لأن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المهني والإدارة والمجتمع المدني”.
