الأساتذة يترقبون نتائج الحركة الانتقالية والنقابات ترفض “التأخر غير المبرر”
ما يزال أساتذة التعليم العمومي ينتظرون إعلان وزارة التربية الوطنية على نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2026 من أجل الاستعداد لتدبير المرحلة المقبلة من مسارهم المهني في حال انتقائهم ضمن المستفيدين من الحركة وانتقالهم إلى مدن جديدة، مستغربين “التأخر غير المبرر في إفراج الوزارة على النتائج حتى بعد انتهاء الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات الإشهادية”.
ولم تحدد المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس لسنة 2026 موعد الإعلان عن النتائج، مكتفية بالإشارة إلى أن “نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس ستعلن بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي إليها المعني بالأمر وعبر الإنترنيت على الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma”.
وربطت الوزارة، وفق المذكرة الحاملة لرقم 030/26، المنشورة بتاريخ 11 مارس المنصرم، الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، بتجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني، مبرزةً أنه ستتم معالجة طلبات المشاركة التي حظيت بمصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وقبل ذلك، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجلس النواب، برسم قانون المالية لسنة 2026، خلال نونبر المنصرم، كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد برادة، قد أكد أن “الحركة الانتقالية لسنة 2026 ستكون مختلفة على الحركة الخاصة بسنة 2025 التي تأخرت إلى شتنبر بسبب المشاورات بين الوزارة والنقابة حول صيغة تنزيل الاتفاق بين الطرفين بخصوص الحركة الانتقالية”.
وخلال نفس الجلسة البرلمانية، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أكد وزير التربية الوطنية أنه “سننتهي من تدبير الحركة الانتقالية لسنة 2026 بحلول شهر يونيو، ليعرف كل أستاذ مستقبله المهني”، وهو ما لم يتم إلى الآن، ودون أن نصل إلى معطيات رسمية حول موعد الإعلان عن النتائج من طرف وزارة التربية الوطنية التي ترفض الإجابة عن سؤال الجريدة.
استياء في صفوف الأساتذة
عبدالله غميمط ، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، قال إنه “سجلنا، بكل استياء، استمرار تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، رغم الانتظارات الكبيرة التي يعلقها نساء ورجال التعليم على هذه العملية، وما لها من انعكاسات مباشرة على أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والمهنية”.
وتابع النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “سبق للوزير أن صرح داخل البرلمان بأن نتائج الحركة الانتقالية سيتم الإعلان عنها قبل انطلاق الامتحانات الإشهادية، غير أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به، مما زاد من حالة القلق والترقب التي يعيشها الآلاف من الأستاذات والأساتذة الذين ينتظرون نتائج الحركة”.
واعتبر اغميمط أن “هذا التأخر غير المبرر يفاقم معاناة الأسرة التعليمية، ويؤثر على قدرتها على تدبير التزاماتها الأسرية والاجتماعية والاستعداد للدخول التربوي المقبل في ظروف مناسبة”، مطالباً من وزارة التربية الوطنية “التعجيل بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، وتمكين المعنيات والمعنيين من معرفة وضعياتهم في أقرب الآجال، احتراما لحقهم في المعلومة، وتقديرا للظروف الاجتماعية التي يعيشونها”.
ودعا الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي وزارة التربية الوطنية إلى “الحرص مستقبلا على احترام الآجال المعلنة والالتزامات المقدمة للرأي العام وللشغيلة التعليمية، بما يعزز الثقة والمصداقية في تدبير الملفات الإدارية والتربوية”.
