توقعات بتراجع نمو الإقتصاد التونسي في 2026 و2027
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع نمو الإقتصاد التونسي إلى 2.2 بالمائة سنتي 2026 و2027 مقابل 2.5 بالمائة سنة 2025.
كما توقع البنك ،في تقرير له حول الآفاق الإقتصادية الإقليمية، أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6 بالمائة في 2026، في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من التوريد ، مبرزا أن ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية لا يزال يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد.
وأشارت المؤسسة المالية الأروبية إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مطلع سنة 2026.
وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، توقع التقرير تباطؤ النمو الإقتصادي إلى 2.5 بالمائة سنة 2026 مقابل 3.1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يقفز إلى 4.2 بالمائة سنة 2027.
وعزا البنك هذا التباطؤ إلى الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطراب في طرق التجارة وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية.
وبعد أن أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، حذر من أن تواصل الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة، وتراجع الإستثمارات والنشاط السياحي، وتعميق الإضطرابات في سلاسل التوريد، فضلا عن زيادة كلفة التمويل، خاصة في البلدان ذات المديونية المرتفعة وحاجيات التمويل الهامة.
