الأونكتاد: التجارة العالمية تواصل نموها رغم ضغوط الأسعار
واصلت التجارة العالمية توسعها خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعومة بمنتجات التكنولوجيا العالية بارتفاع الأسعار، وذلك في سياق يطبعه التوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وفقا لأحدث نسخة من تقرير “تحديث التجارة العالمية” الصادر اليوم الأربعاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضح المصدر ذاته أن المبادلات التجارية العالمية من البضائع بلغت نحو 13.700 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بارتفاع قدره 12,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأشار إلى أن تجارة الخدمات سجلت نموا بنسبة 10,5 في المائة، ما أضاف إجمالا نحو 2.000 مليار دولار إلى التجارة العالمية ويضعها في مسار تسجيل مستوى قياسي سنوي.
ولفت التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا النمو يعكس ارتفاع الأسعار بدلا من زيادة الأحجام، حيث أدت اضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل واللوجستيك والتصنيع.
وهكذا، ارتفعت أسعار السلع المتداولة بنحو 3,6 في المائة خلال الربع الأول، ثم بنحو 5 في المائة في الربع الثاني، مدفوعة بالأساس بارتفاع أسعار الطاقة وبعض المواد الخام.
وعلى الصعيد الإقليمي، فرضت شرق آسيا نفسها كمحرك رئيسي لنمو المبادلات خلال الربع الأول، بفضل الأداء القوي للواردات والصادرات في كل من الصين وكوريا الجنوبية، بينما سجلت باقي المناطق الفرعية الآسيوية تراجعا في المبادلات، وشهدت أفريقيا والأمريكتان نموا في الواردات يفوق نمو الصادرات.
كما لعبت شرق آسيا دورا محوريا في مبادلات “جنوب – جنوب”، والتي انكمشت بين الاقتصاديات النامية عند استثناء هذه المنطقة، في وقت تفاقمت فيه الاختلالات التجارية مع ارتفاع الفائض الصيني وتقليص العجز الأمريكي.
وحسب القطاعات، دعم الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والتنقل الكهربائي نموا قويا في تجارة السلع التكنولوجية، حيث قفزت تجارة المعادن الحرجية بنسبة 38 في المائة، وشبه الموصلات بنسبة 25 في المائة، والبطاريات بنسبة 15 في المائة، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الكهربائية بنسبة 11 في المائة.
وفي المقابل، تراجعت تجارة المنتجات الكيميائية والحديد والصلب وبعض المعدات المرتبطة بالتقنيات المتجددة، بينما ارتفعت تجارة الوقود الأحفوري بشكل أساسي نتيجة لارتفاع الأسعار.
ورغم هذه الدينامية، تظل الآفاق محاطة بتوقعات بنمو التجارة العالمية، لكن بشكل غير متكافئ متزايد، على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وضبابية السياسات.
