وزيرة التضامن: نتائج البحث حول العنف ضد الأطفال ستعزز سياسات الحماية والتكفل

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن نتائج البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال ستساهم في تقييم السياسات العمومية وتعزيز التقائية التدخلات وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم الوقاية والتكفل بالأطفال، إلى جانب المساهمة في رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما يكرس بناء منظومة وطنية مندمجة لحماية الطفولة، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر نتائج البحث بمجرد انتهاء إعداده.

وأضافت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول مخرجات البحث الوطني بشأن العنف ضد الأطفال، أن نتائج البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال سيساهم في فهم الأسباب والجذور العميقة للظاهرة، حيث سيتيح البحث الوطني تحليل العوامل الاجتماعية الاقتصادية، الثقافية، والنفسية التي تساهم في انتشار العنف وضد الأطفال.

وتابعت الوزيرة عينها أن هذا البحث سيرصد أشكال العنف الجديدة والمستجدة، حيث يمكن من تسليط الضوء على أشكال العنف المستجدة، مثل العنف الرقمي، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، حيث سيتم جمع بيانات شاملة وموثوقة من مصادر متنوعة، من الأسر والمدارس والمؤسسات الصحية ومنظمات المجتمع المدني، والأطفال أنفسهم، من أجل تطوير آليات الحماية المؤسساتية في مجال الطفولة.

وسجلت الوزيرة عينها أن الوزارة، بمعية شركائها، ستعمل على نشر نتائج وخلاصات هذا البحث الوطني فور استكمال إعداد جميع مراحله.

وذكرت الوزيرة عينها أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أطلقت البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال بتاريخ 20 أبريل 2026، والذي سيتم إنجازه بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني لحقوق الطفل وبدعم من اليونيسيف.

ويندرج إعداد هذا البحث الوطني، وفق الوزيرة عينها، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز حمايتها، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، كما يستند إلى المقتضيات الدستورية لسنة 2011 التي تكرس حق الطفل في الحماية، وإلى التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، إلى جانب تنزيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 ذات الصلة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والنهوض بالطفولة.

ولفتت إلى أن هذا البحث يعتبر أداة استراتيجية لإنتاج معطيات موثوقة ووضع تشخيص متعدد الأبعاد في مجال العنف اتجاه الأطفال، من خلال توفير بيانات ومؤشرات كمية ونوعية محينة ودقيقة حول العنف ضد الأطفال في المغرب، وقياس مدى انتشار مختلف أشكال العنف الجسدي، النفسي الجنسي، والإهمال وتأثيره على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، ورصد محددات العنف ضد الأطفال حسب الجنس والسن، والأشكال الجديدة للعنف، بالإضافة إلى تحديد السياقات التي يحدث فيها العنف ومعرفة أدوار فضاءات عيش الطفل الأسرة، المدرسة الشارع، الإنترنت، إلخ).

وأوضحت المسؤولة الحكومية عينها أن هذا البحث سيمكن من تحديد وتحليل عوامل الخطر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال ودراسة آثار العنف على صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم والوضعية الخاصة للأطفال ضحايا العنف وصياغة توصيات لتوجيه السياسات العمومية والمخططات الوطنية في مجالات الوقاية من العنف وجودة التكفل.