الغلاء يضغط القدرة الشرائية في الصيف ودعوات لمراقبة الأسعار
لم يحمل صيف هذه السنة للمغاربة ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل جاء أيضا بموجة جديدة من الغلاء مست أسعار اللحوم الحمراء والمواد الحليبية، حيث وجد المستهلك المغربي نفسه أمام ارتفاع ملموس لأسعار منتوجات حيوية، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى الدعوة لتكثيف حملات مراقبة الأثمنة خلال فصل الصيف الذي يعرف رواجاً تجارياً استثنائياً.
ولم تتأخر انعكاسات موجة الغلاء في الظهور على موائد المغاربة؛ فبعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء عتبة 110 دراهم، تفاجأ المستهلك المغربي بزيادة شركة بعينها لأسعار المواد الحليبية الأساسية واسعة الاستهلاك تراوحت بين نصف درهم ودرهم واحد، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قال إن هذه الزيادات في أسعار المواد الحليبية، رغم كونها تندرج قانونيا ضمن حرية تحديد الأسعار في إطار الممارسات التجارية المشروعة، فإنها تثير العديد من علامات الاستفهام من الناحية الاقتصادية والأخلاقية.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الرفع من أسعار المنتجات الحليبية من طرف إحدى الشركات الرائدة في القطاع يأتي في ظرفية اتسمت بسنة فلاحية جيدة وبإنتاج مهم للمواد العلفية، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على تكاليف الإنتاج، وليس أن يقود إلى زيادات جديدة في الأسعار.
وأضاف أن الشركة المعنية، بحكم موقعها الريادي داخل السوق، قد تدفع باقي الفاعلين إلى اعتماد الزيادات نفسها، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار المنتجات الحليبية، معتبرا أن هذا الوضع يعكس، بحسب تقديره، آثار هيمنة الفاعلين الكبار على السوق، في ظل غياب مراقبة أكثر فعالية للممارسات التجارية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الزيادات قد يعيد إلى الواجهة دعوات المستهلكين إلى المقاطعة، وهو سيناريو سبق أن عرفه القطاع، وقد تكون له انعكاسات على حجم مبيعات الشركات وعائداتها المالية.
وفي معرض حديثه عن المسؤوليات، أكد المتحدث أن حماية المستهلك تقتضي تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف، داعيا الجهات المختصة إلى تكثيف مراقبة الأسواق وضمان الممارسات التجارية القانونية المشروعة.
