مداخيلها المتوقعة 27 مليار درهم.. “TGCC” المستفيد الأبرز من الأوراش الكبرى
لا خلاف حول كون البناء والأشغال العمومية يعد أحد أكبر القطاعات المستفيدة من الأوراش الكبرى الجارية بالمغرب، استعداداً لاستحقاقات دولية بارزة أهمها مونديال 2030، لكن داخل القطاع نفسه ثمة مُستفيدون كبار، تتصدرهم شركة «TGCC» التي استحوذت على مشاريع يُنتظر أن تدر عليها 27 مليار درهم على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وسجلت شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء “TGCC”، خلال الربع الأول من سنة 2026، ناتج استغلال بقيمة مليارين و76 مليون درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المئة مقارنة بالربع الأول من سنة 2025، وفق نتائجها المالية الأخيرة.
ومن جهته، بلغ دفتر الطلبيات الجاري لدى الشركة 26,9 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة ومهمة بشأن النشاط خلال السنوات المقبلة لـ”TGCC”.
الأرقام الماضية تشهد على متانة نشاط الشركة، على الرغم من تضرر قطاع حيوي بالنسبة لها ولسائر قطاع البناء والأشغال العمومية، ويتعلق الأمر بالإسمنت، الذي يعد المؤشر الأول على أوضاع القطاع، والذي سجل الفاعل الرئيسي فيه، “إسمنت المغرب”، تراجعاً في رقم معاملاته إلى 913 مليون درهم، أي بنسبة 8 في المئة مقارنة بالربع الأول من سنة 2025.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى التساقطات المطرية القوية التي أثرت مؤقتاً على نشاط قطاع البناء على الصعيد الوطني.
وجدير بالذكر أن TGCC تهيمن على عدة أوراش وطنية من العيار الثقيل، إذ تم إسناد صفقة بناء الملعب الكبير للدار البيضاء، المرتقب تشييده بإقليم بنسليمان، إلى تكتل يضم شركتي “SGTM” و”TGCC”، بصفقة تبلغ قيمتها 3,4 مليارات درهم، وفقاً لمحضر اللجنة المختصة.
وعلاوة على ذلك تستحوذ الشركة على أوراش هامة أخرى، إذ تتولى تنفيذ أشغال توسيع وتأهيل الطريق الإقليمية RR320 بين الدار البيضاء ودار بوعزة، بما في ذلك بناء أنفاق تحت أرضية (Trémies) بطول يصل إلى 1200 متر لتخفيف الاختناق المروري.
كما تولت مشروع توسعة الملعب الكبير بفاس، ومشروعي المستشفى الجامعي بالرباط ونظيره بأكادير، فضلا عن العديد من الأوراش الخاصة في قطاعات الفندقة والمتاحف والسكن.
وبلغت الاستثمارات المعبأة من طرف الشركة، خلال الربع الأول من 2026، ما مقداره 83,7 مليون درهم، مُسجلة تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعكس ملاءمة وتيرة الاستثمار مع مدى تقدم المشاريع الجارية والتحكم في نفقات الاستثمار.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت المديونية الصافية للشركة بنسبة 81,5 في المئة لتصل إلى مليار و106,7 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من سنة 2025. ويعزى هذا التطور أساساً إلى الضغط المعتاد على حاجيات رأس المال العامل في بداية السنة، المرتبط بإطلاق أوراش كبرى جديدة.
